هذا هو البديل لتفعيل برنامج الاقتصاد الأخضر

يشكّل تثمين النفايات العضوية عملية مهمة في التسيير الاقتصادي للنفايات لتحقيق التنمية المستدامة، فقد اعتبرها مدير الوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان حلقة إضافية في الاستثمار الفلاحي أو ما يعرف بالزراعة العضوية، من خلال تحويلها الى أسمدة عضوية، ما سيخفف عن الجزائر فاتورة استيراد هذا النوع من المواد.
قال كريم ومان لدى نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إن مصادر النفايات العضوية مختلفة كالمنازل، التجمعات والأسواق، كاشفا انها تمثل ما نسبته 54 بالمائة من أصل 13 مليون طن من النفايات المنزلية تنتجها الجزائر سنويا.
وينتج الفرد سنويا من 290 إلى 310 كغ منها، 95 كغ نفايات التغليف و169 كغ نفايات عضوية، لذلك وضعت استراتيجية جديدة لهذا النوع من النفايات لتفادي وجودها في مراكز الردم التقني، لاستغلالها في مجال الاستثمار الفلاحي خاصة في الزراعة على اعتبار أنها تشكل المادة الأساسية للأسمدة العضوية.
وكشف ضيف «الشعب» أن النفايات العضوية قابلة للتثمين لكنها تتطلب منشآت خاصة لتقوم بهذه العملية، الى جانب تقنيات متطورة وكذا معايير معينة، فوجود سوق لها سيكون سببا في وضع المعايير وكل المستلزمات والميكانيزمات التي تتماشى مع متطلبات العصر، للانطلاق في هذه العملية.
وأكّد أنّ النفايات العضوية لديها خصوصية في كونها ليست كلها قابلة للتثمين، لذلك قامت الوكالة الوطنية للنفايات بدراسة في هذا السياق، توصلت الى ان حجم النفايات العضوية القابلة للتثمين، لكن التثمين وحده غير كاف بسبب ضرورة وجود طلب في السوق، لأنه المحفز لتفعيل نشاط حول هذا النوع من النفايات، ليكون الإنتاج غير ضار لصحة الانسان والبيئة، مع مراعاة بعض الخصوصيات والمعايير التقنية حتى يستطيع طرح المتعامل انتاجه في السوق.
وفي هذا الصدد، أوضح ومان وجود الكثير من المنشآت الناشطة في مجال إعادة تدوير وتثمين النفايات العضوية منذ سنتين، وكشفت الاحصائيات في 2019 وجود 4080 متعاملا في مجال تثمين، رسكلة وإعادة تدوير النفايات، لكنه في نفس الوقت ربط وجود استثمار كبير في هذا المجال بوضع ميكانيزمات محددة، وكذا تحيين النصوص القانونية لتحقيقه على ارض الواقع، وهو ما تصبو إليه الاستراتيجية الجديدة لوزارة البيئة.
واعتبر مدير الوكالة الوطنية للنفايات التمويل أهم هذه الميكانيزمات، على اعتبار ان النفايات مكلفة، وقال إن تواجدها في السوق يجب ان يكون اقل تكلفة من المواد العضوية المستوردة من الخارج، واقل تكلفة بالنسبة للفلاح من اجل تحفيزه على استعمالها عوض المستوردة، مع الحرص على الجودة والنوعية لهذا الصنف من النفايات حتى تضاهي تلك المنتجة في الخارج.
وتعتبر بعض البلدان ذات خبرة طويلة في مجال تثمين النفايات العضوية، في حين تخطو الجزائر خطواتها الأولى في هذا النوع من النشاط، مؤكدا ان النوعية هي أهم شرط في الطلب.
ولذلك سيأخذ المستثمرون الطلب من ناحيتي الكمية والنوعية، مع العلم ان تثمين ثلاثة طن من النفايات العضوية يسمح بإنتاج طن واحد من السماد،ما يجعل منه مصدرا مهما لتنمية القطاع الزراعي والاقتصادي.
ويذكر أنّ تثمين النفايات تعد عملية مهمة في الاقتصاد الأخضر أو الدائري، حيث تعد التنمية المستدامة من أبرز أهدافه، وقد عمل بعض المستثمرين على استعمال النفايات العضوية كبديل للتربة في بعض المجالات كزراعة الفطر مثلا.