«أوبك+» تتمسك بقرار زيادة إنتاج 500 ألف ب/ي اعتبار من جانفي

أقرّ الاجتماع الوزاري 13 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة، بضرورة إعادة (2) مليوني برميل يوميا من النفط تدريجيا إلى السوق، مع التأكيد على القرار الذي تم اتخاذه في الدورة الوزارية 12 لزيادة الإنتاج بمقدار 0,5 مليون برميل يوميا، اعتبارا من جانفي الجاري، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الطاقة.
وسيتم تنفيذ التعديلات على مستوى الإنتاج لشهري فيفري ومارس 2021، حسب التوزيع المفصل في الجدول المرفق للتعديلات، فيما سيتم تحديد تعديلات الإنتاج لشهر أفريل والأشهر اللاحقة خلال الاجتماعات الوزارية للأوبك وغير الأوبك المقبلة، وفقًا للمعايير المتفق عليها في الاجتماع الوزاري 12، بحسب ذات البيان، المتوج لأشغال الاجتماع.
وأكدت دول أوبك+ خلال ذات الاجتماع، الذي عقد على مدار يومين عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد، على «الحاجة إلى مواصلة المراقبة عن كثب لأساسيات السوق»، بما في ذلك العرض من خارج الدول الموقعة على اتفاقية التعاون وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام.
ولاحظ الاجتماع، أن مستويات الامتثال العالية قد ساهمت بشكل كبير في إعادة التوازن للسوق واستقراره، حيث ساهمت الدول المشاركة في منظمة أوبك وغير أوبك خلال الفترة ما بين ماي ونوفمبر 2020، في خفض الإمدادات العالمية بنحو 1,9 مليار برميل، بما في ذلك التعديلات الطوعية، وكان هذا «مفتاحا لإعادة التوازن في السوق»، يضيف ذات البيان.
ولفت المشاركون في الاجتماع الانتباه، إلى أن 2020 كانت سنة استثنائية، سجل فيها أحدث متوسط خمس سنوات لمستويات مخزون النفط التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأوصت بالاحتفاظ بمتوسط 2015-2019 كمقياس أكثر تمثيلاً، مع الحفاظ على آخر متوسط خمس سنوات في الوقت الحالي.
علاوة على ذلك، أعرب الاجتماع عن تقديره للدول المشاركة، لاسيما الإمارات العربية المتحدة وأنغولا، اللتين كان أداؤهما يفوق التوقعات، يضيف ذات المصدر.
في الوقت نفسه، أكد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة، وتعويض الكميات المفرطة للإنتاج وفقا لبيانات الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر والثاني عشر، من أجل تحقيق هدف إعادة توازن السوق وتجنب التأخير غير المبرر في العملية.
وطلب الاجتماع من جميع الدول المشاركة ضعيفة الأداء تقديم خططها لتنفيذ التعويض المطلوب عن الكميات المفرطة في الإنتاج إلى أمانة أوبك بحلول 15 جانفي 2021.
وتقرر في ختام الاجتماع عقد الاجتماعين القادمين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في الثالث من فبراير المقبل، ثم في 3 مارس 2021. وعقد الاجتماع الوزاري 14 للأوبك وغير الأوبك في 4 مارس 2021.