تمسك بتسيير ''الترامواي'' ودعوة لإنهاء الغموض

نقابة مؤسسة النقل الحضري للجزائر في طوارئ

عبرت نقابة عمال مؤسسة النقل الحضري «ايتوزا» عن استيائها من منح تسيير الترامواي لفائدة مؤسسة ميترو الجزائر التي أعلنت عن نظام أسعار للجمهور بشكل أحادي، ودعت السلطات العمومية والوصاية للتدخل لإنهاء حالة الغموض وإعادة الأمور إلى طبيعتها كما طالبت المدير العام للمؤسسة للتحرك من اجل وضع حد لما يجري من المتعامل المعني.
وفي اجتماع عقد يوم 20 جوان الجاري أشارت النقابة إلى حالة الخلط التي دفعت إليها مؤسسة ميترو الجزائر متسائلة كيف لمسؤولي متعامل بصفة صاحب مشروع ولا صلة له بالجمهور في مجال استغلال الترامواي بالأخص يمكنهم اتخاذ قرار وإصدار بلاغ حول توحيد التسعيرة وربط النقل بين الميترو والترامواي، مسقطين الحافلات وباقي وسائل النقل من قاموسهم. وأعلن ممثلو العمال تمسكهم بتسيير الترامواي من طرف مؤسسة ايتوزا مذكرين بالقرار الحاسم الذي اتخذته السلطات العمومية مع التشديد على أن تتكفل مؤسسة ميترو الجزائر بمهامها، وتعاين قليلا ظروف العمل واستغلال الترامواي. وهنا أوضح محضر الاجتماع أن الشطر الأول جرى استغلاله في حالة متدهورة عانى فيها العمال من ظروف صعبة منها تعرض عدد من الأعوان لاعتداءات بالسلاح دون أن ينشغل بهم احد.
وقبلها تساءل المكتب النقابي عن الأسباب وراء عدم تركيب وسائل ضرورية للخدمة بينما تم وضعها بسرعة على امتداد الخط جون عراقيل، مذكرا بمحطة حي البدر التي منحت لايتوزا دون أن تتوفر على تجهيزات تضمن ظروف عمل أفضل بما في ذلك انعدام مكتب رغم شساعة الموقع محملا المسؤولية للقائمين على مؤسسة الميترو. وطلب من المديرية العامة متابعة الملف والكشف عما اتخذ بشأنه. وأشار المكتب إلى الجهود التي بذلها عمال مؤسستهم في تشغيل واستغلال الترامواي في المرحلة الأولى بإمكانيات بشرية كلها من ايتوزا مسجلا نقائص عديدة حينها مثل انعدام الإنارة ومحلات ومكاتب للمستخدمين وغياب الأمن ناهيك عن عدم تلقي حينها لأي مساندة من مؤسسة ميترو الجزائر والستوم. ولكن اليوم يضيف النقابيون مع تكريس تشغيل عادي للأمور يريدون تجريدنا من كل شيء.
ومن جهة أخرى، جددت النقابة المطالبة بمراجعة الاتفاقية الجماعية التي تعود إلى سنة 1997 من خلال لجنة مختصة وفق آلية الحوار الذي يضمن استقرار المؤسسة والرفاهية لعمالها الذين يتلقون أدنى الأجور ويتطلعون لتحسين مداخليهم ودعي المدير العام لاتخاذ قرار بالزيادة في أجور العمال، وتحرير الحصة المالية المخصصة للشؤون الاجتماعية والمعطل حسابها منذ ثلاث سنوات مما يصعب من التكفل بانشغالات العمال الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أعلن عن رفض احتمال قيام مصالح الولاية بتحويل «ايتوزا» من مستودع مراح دون تقديم مقابل مماثل