تعويض أزيد من 8600 فاتورة تخص نفقات النقل للمصدريين المحليين

كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتخفيض الواردات ب 10 مليار دولار، من خلال اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بتعليق استيراد السلع الفلاحية خلال موسم الجني، وتعليق استيراد اللحوم المجمدة والعمل على تحسين قائمة المنتجات الخاضعة الرسم الوقائي الاضافي المؤقت.
كما تم على مستوى وزارة التجارة إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بعد ملاحظة تسجيل قيمة مالية سنة 2019 تقدر ب 14 مليار دولار من الواردات ناتجة عن استيراد هذا النوع من المنتجات, يضيف السيد بوشلاغم.
وتم في هذا الاطار وضع دفتر شروط خاص وإعداد نصوص قانونية بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بهدف محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير.
كما خلال سنة 2020 اعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمنتجات الجزائرية وبطاقية وطنية للمستوردين والمصدرين للحد من تصدير المنتجات المدعمة او المواد المستخرجة من مواد أولية مدعمة، حسب بوشلاغم.
وتعطي البطاقية لصناع القرار نظرة دقيقة حول ما هو منتج وقدرات الانتاج محليا إلى جانب تحديد المنتجات القابلة للتصدير والشركات المنتجة والمصدرين .
وتلعب بنوك المعلومات هذه، دورا كبير في اعداء نظرة دقيقة للسلطات العمومية للتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة بصفة آنية، بحسب المدير العام للتجارة الخارجية, في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري بصفة اساسية على عائدات النفط من جهة اخرى, يركز القطاع حاليا على إنهاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير (SNE) التي تمت بلورتها مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء بمرافقة مركز التجارة الدولية بجنيف (CCI).
وبخصوص التكفل بعمليات تعويض نفقات النقل بالنسبة للمصدريين المحليين عن طريق الصندوق الخاص بترقية الصادرات (FSPE) أكد بوشلاغم الانتهاء من تعويض أزيد من 8.600 فاتورة, في حين يتم حاليا التكفل بالفواتير الخاصة بالثلاثي الثاني من العام 2020 لتعويضها في حينها.
ويستهدف قطاع التجارة، يضيف ذات المسؤول، بلوغ 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بنهاية العام 2021 , في اطار الاستراتيجية المعدة لترقية الصادرات, بالموازاة مع ترشيد الواردات و تخفيضها تدريجيا .
وفي اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر اكد نفس المسؤول ان الجزائر تتعامل بصفة أساسية مع 3 بلدان فقط، وهي تونس ومصر والمغرب والتي تمثل مجتمعة نسبة 80 بالمائة من المبادلات الجزائرية مع الدول العربية والافريقية.
راضية شايت