وضع محلات البلديات تحت تصرف الشباب حاملي المشاريع

التعجيل بمعالجة شفافة لملفات وكلاء ومصنعي المركبات والدراجات النارية
مشروعا مرسومين تنفيذيين يحددان حساب أسعار بيع الوقود والبترول الخام والمكثفات
دراسة 7 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية، الطاقة والثقافة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، وتم خلاله دراسة سبعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية، الطاقة والثقافة، بالإضافة الى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 20 جانفي 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة سبعة (07) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والطاقة، والثقافة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) قدمه وزير الشباب والرياضة.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة.
يهدف مشروع هذا النص، الذي يندرج في إطار إصلاح نظام المالية العمومية والتسيير الميزانياتي، إلى التمييز بين فئتين (02) من المؤسسات الخاضعة لإجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لطبيعة أنشطتها.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان:
1) منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية.
2) منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات، عند دخولها المصفاة، وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز.
ويندرج مشروعا النصين في إطار تطبيق القانون رقم 19 13 المنظم لنشاطات المحروقات. ويهدف إلى معايرة مناهج حساب السعر عند دخولها المصفاة وأسعار الوقود وغاز البترول المميع في السوق المحلية، وكذا أسعار بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إنشاء القطاعات المحفوظة لكل من قصر ازلواز وقصر أجاهيل وقصر الميزان وتعيين حدودهم، وكذا مشروع (01) مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13 187 المؤرخ في 06 /05 /2013، والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده.
تهدف مشاريع هذه النصوص إلى الحفاظ على الخصائص التقليدية الأصيلة للتراث المعماري الذي تزخر به هذه المباني التاريخية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مدى تقدم تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران في سنة 2022.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الشباب والرياضة الترتيبات المتخذة في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها في غضون ثمانية عشر شهرا تقريبا في وهران، لاسيما فيما يخص إنجاز المنشآت الرياضية والإقامة، والتنظيم التقني المتعلق بالتخصصات الرياضية وكذا التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات المعنية بهذا الحدث الرياضي الهام.
وبهذا الصدد، أوعز الوزير الأول لأعضاء الحكومة المعنيين بتحضير هذا الحدث لحملهم على تكثيف الجهود وتنظيم زيارات عمل وتفتيش لوهران للتأكد من جودة الإنجازات الملتزم بها تحسبا لهذه الألعاب وإزالة أي قيود تتم مواجهتها.
فضلا عن ذلك، فقد طلب من وزير الشباب والرياضة السهر على تحضير رياضيينا للأحداث الرياضية الدولية والإقليمية القادمة بشكل مناسب، من خلال القيام أيضا بتزويد الاتحاديات الرياضية الوطنية بالوسائل اللازمة في هذا الإطار.
وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حول تشجيع عمل المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، وكلف الوزراء المعنيين بالقيام، في أقرب الآجال، بوضع محلات مناسبة على مستوى البلديات تحت تصرف الشباب حاملي المشاريع المسجلين في إطار أجهزة مساعدة المقاولاتية.
وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول من وزير المالية الإيعاز إلى مصالحه المختصة لحملها على تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار السجل العقاري وكذا تقليص الآجال ذات الصلة التي يجب ألا تتجاوز شهرا (01) واحدا. وبالتالي، فإن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار جهود رقمنة القطاع، يهدف إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة لمواطنينا.
كما طلب من أعضاء الحكومة القيام، كل فيما يخصه، بإحصاء جميع الإجراءات التي يخضع لها المواطنون والمقاولون في علاقاتهم مع الإدارة، والعمل دون تأخير، على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير والتبسيط التي من الممكن الشروع فيها على الفور.
أخيرا، وفيما يتعلق بمعالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات والدراجات النارية، فقد كلف الوزير الأول وزير الصناعة بالتعجيل في وتيرة معالجة الملفات مع السهر على التقيد بالشفافية في هذا المجال».