تحفظت حركة النهضة، على أربع مواد تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وصفتها ب«الخطيرة” ويمكن أن “تفشل” العملية الانتخابية وتجعل المواطن يفقد الثقة في العملية برمتها. قال القيادي في حركة النهضة حفيظ بغدالي، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، بالرغم من أنه نص إجرائي وتقني يوضح كيفية سير العملية الانتخابية، إلا أنه “تضمن 4 مواد “خطيرة”، يمكن أن تفشل العلمية الانتخابية وتجعل المواطن يفقد الثقة في العملية برمتها”. وسجل بغدالي تحفظ حركة النهضة، على المادة 20 الواردة في الباب الأول المتعلقة بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تحدد تشكيلة المجلس من 15 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من الشخصيات المستقلة، وتساءل قائلا: “من هي الشخصيات المستقلة؟ وإذا كنا نتحدث عن سلطة مستقلة، كيف يتم تعيين أعضائها؟”، داعيا إلى إعادة النظر في هذه المادة بتحديد الشخصيات المستقلة أكثر. بالمقابل طالب، بتوضيح المادة 86 من الباب الثاني المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، التي تنص على أن الأحزاب هي من تمول حملتها الانتخابية بتبرعات واشتراكات عناصرها أو المداخيل الناتجة عن نشاط الحزب والمساهمة الشخصية للمترشح، في حين يقتصر تمويل الدولة فقط على المترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية. وتساءل، “نريد فهم من هم الشباب المعنيون بتمويل الحملة، المتحزب أو المترشح في قوائم الحرة”، قبل أن يضيف أن هذا البند “قد يفتح الباب للشباب لترك الأحزاب من أجل الحصول على تمويل الدولة، في وقت يفترض أن تكون مساعدة الدولة لكل الشباب، بمن فيهم الشباب المتحزب، أو أنشاء أحزاب فتية”. وطالب كذلك، بتوضيح المادة 176 في الفصل الرابع التي تشترط على الأحزاب التي تريد الترشح أن تكون قد تحصلت على 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، واعتبر هذا الشرط “ظالما” لأن الجميع، بحسبه، يدرك أن النسبة التي تحصلت عليها الأحزاب سابقا لم تكن ذات مصداقية، بسبب تدخل الإدارة السابقة. وكان من الأحرى إسقاط هذا الشرط في هذه الانتخابات، وإذا كانت نزيهة وشفافة نأخذ بعين الاعتبار هذا الشرط فيما بعد، لأن نسبة 4 بالمائة ستقصي العديد من الأحزاب، على حد قوله. أما المادة 189 من الفصل الخامس، فوصفها ب«القاتلة”، لأنها تشترط على القوائم الانتخابية كي تكون مقبولة مناصفة الرجال والنساء في القوائم، وهذا “غير ممكن تحقيقه”، لأن التجربة السابقة في انتخابات 2017 أثبتت ذلك، حيث كان القانون يشترط أن تكون ثلث قوائم نساء، والعديد من الأحزاب الكبرى لم تستطع تكوين قوائمها بهذا الشرط بما فيها الكبرى، مما اضطرهم إلى ملء القوائم بكل من هب ودب، ووجدنا أنفسنا أمام برلمان سمي ب«برلمان الحفافات”، لأن العنصر النسوي، خاصة المثقفات، ترفضن المشاركة. واشتراط المناصفة خاصة في الجزائر العميقة، يصعب تحقيق هذا الشرط، وقد رأينا كيف رفضت نسوة وضع صورهن في قوائم الترشيحات في بعض الولايات بسبب أن المجتمع محافظ.
