توزيع المناصب السيادية يحرّك المشهد السياسي اللّيبي

بعد انتهاء مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، تسعى حكومة الوفاق إلى إدماج المقاتلين بالمؤسسات الأمنية، ضمن خطتها لإصلاح القطاع الامني. وتماشيا مع مسار الحوار السياسي طلبت حكومة فائز السراج من الامم المتحدة دعمها لتنظيم الانتخابات، بعد اتفاق الفرقاء على آلية لتوزيع المناصب السيادية.
أثار بقاء القوات الاجنبية والمرتزقة استياء الشارع الليبي رغم التزام الفرقاء باتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق الوطنية فتحي باشاغا في تغريدة على «توتير» «إعادة إدماج الثوار المقاتلين بالمؤسسات الأمنية»، مؤكدا بدء الدورة الأولى لتأهيل المقاتلين وضمهم لوزارة الداخلية، وهي خطوة ستلحقها دورات اخرى في طريق طويل للإصلاح الامني.
ويثير الدعم الأجنبي للفرقاء استياء الرأي العام الليبي لاسيما بعد انتهاء مهلة خروج القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية المحددة ب 90 يوما تنفيذا لاتفاق وقف اطلاق النار، إلا أن التزام اللجنة العسكرية المشتركة بمخرجات الحوار السياسي يؤكد استقرار المشهد السياسي في طريق حل الازمة بدعم البعثة الاممية.
مشكلة التّدخّلات الأجنبية
اتّهم مبعوث ليبيا الدائم لدى الامم المتحدة، طاهر السني، أطرافا ليبية بتلقيها دعما أجنبيا، مشكلة بذلك تحالفات جهوية، وقال السني في تغريدة على تويتر، أمس، إنه «بالنظر الى التحالفات فالصراع ليس جهويا»، مضيفا أن «الصراع على السلطة والمال، يقولون لا للمحاصصة ثم يصرون عليها ويدعمها الأجنبي حتى أصبحت الثلاثية عرفا وكأننا دول ثلاث».
وبعد اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية ضمن جولة الحوار السياسي لتحضير الانتخابات والتعديل الدستوري. أشار الدبلوماسي إلى «ان العدالة ليست بالتوزيع الجغرافي للمناصب، بل بالكفاءة واللامركزية وتطبيق العدالة التنموية والاجتماعية وتوفير الفرص لكل ليبيا».
ومع دخول المرحلة الفعلية للانتخابات، طلبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الدعم من الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021. وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق إن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بعث رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، طالب فيها «دعما أمميا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهو يوم 24 ديسمبر المقبل». وفي ختام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق المشاركين بالملتقى، وعددهم 75 شخصا يمثلون جانبا من مكونات المشهد الليبي، على تاريخ الانتخابات العامة. وحينها أكّد عدد من المشاركين، بمن فيهم ممثل هيئة صياغة الدستور، على ضرورة أن يتم أولا تنظيم استفتاء على مسودة الدستور الحالية.
رهان على الأصدقاء لدعم الحوار
أفادت تقارير إخبارية أنّ اتفاقا مبدئيا تم بهذا الشأن خلال محادثات جديدة بين الأطراف الليبية عقدت بالقاهرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقالت البعثة الأممية في ليبيا أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيصوّتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا الفترة من 1-5 فيفري.
وتعوّل حكومة الوفاق والبعثة الأممية على أصدقاء ليبيا لدعم المرحلة الراهنة لانجاح الحوار السياسي، لاسيما الموقّعين على بيان مؤتمر برلين.