توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" إلى اتفاق لإتمام عملية لتبادل الأسرى بين الأطراف الليبية المتصارعة ضمن خطوة إيجابية أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل المعلن في ليبيا منذ 23 أكتوبر الماضي. واجتمعت لجنة "5+5" عبر تقنية الفيديو ولأول مرة مع مجموعة العمل الأمنية المكوّنة من البعثة الأممية للدعم في ليبيا وأطراف مؤتمر برلين لتقديم إحاطة للمجتمع الدولي عن إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات اللواء خليفة حفتر أن لجنة "5+5" رفعت توصياتها لمجلس الأمن لإصدار قرار بشأنها، مؤكدا أن اللجنة بحثت تبادل الأسرى بين القوات الموالية لحفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وأنها تعمل على الترتيبات الخاصة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن. وقال المحجوب، إن اللجنة اتفقت على عمليات التبادل بشكل مؤكد في انتظار وضع ترتيبات عملية لإتمام العملية فقط، مشيرا إلى أن ما صدر عن اجتماعاتها يحال إلى مجلس الأمن. وأضاف أن الاجتماع الذي تم عبر الدائرة المغلقة، شهد عرض عدة مطالب على البعثة الأممية ومجلس الأمن منها ضرورة تفعيل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وخروج المرتزقة والمسلحين الأجانب وأيضا ضرورة معاقبة الدول والأفراد المعرقلين لقرار وقف إطلاق النار الموقع في جنيف الشهر الماضي. وخلال اجتماعها في 12 من الشهر الجاري بمدينة سرت الليبية اتفقت اللجنة العسكرية، التي تضم ممثلين عن حكومة الوفاق وقوات اللواء خليفة حفتر، على البدء في إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة الوسطى من ليبيا كمرحلة أولى لمغادرتهم ليبيا. غير أن مسؤولين ليبيين شككوا في التزام حفتر بإخراج المرتزقة الذين يقاتلون ضمن قواته والذي ينتشرون في سرت والجفرة وفي حقول نفطية بالجنوب، في وقت نصّ فيه وقف إطلاق النار على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوما. بالتزامن مع ذلك أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن استكمال الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي اليوم الأربعاء بهدف منح المشاركين في الجولة الحالية وقتا لدراسة الخيارات المتاحة بشأن آليات اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها في جلسة أول أمس. وكانت الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي قد عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري في تونس بمشاركة 75 شخصية من الطيف السياسي والمجتمعي الليبي ودامت أسبوعا كاملا اتفق خلالها المشاركون على إجراء انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021. كما تم التوافق حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة لكن دون أن يتم التوصل لاتفاق على شخصيات مرشحة لعضوية المجلس الرئاسي المقبل. وأيضا لا تزال بعض القضايا محل خلاف أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.
