البروتوكول الصحي تعثر في الابتدائي ونجح في المتوسط والثانوي

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، إن التقييم أظهر أن نظام التفويج المعتمد منذ بداية السنة الدراسية له تأثير إيجابي كون عدد التلاميذ لا يتجاوز 20 في القسم وهذا كان حلما.
غير أن له أثر على المستوى البيداغوجي من حيث عدم استكمال البرنامج الدراسي بالرغم من حذف بعض الدروس، حيث أنه لا يسمح بتقديم إلا 60 بالمائة من المقرّر الدراسي، وهو المطلوب في هذا الوضع الصحي الصعب، مشيرا في ذات السياق، إلى جهود الأساتذة في التقدم أكثر بالمقرر الدراسي.
في الشقّ الصحي، اعتبر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «اينباف»، أن الدخول المدرسي لتلاميذ الابتدائي، كان صعبا في البداية، حيث عرف عديد النقائص، ما أظهر حسب صادق دزيري نقصا في إدارة الابتدائيات من طرف البلديات، مقترحا إدراج المؤسسات التربوية للابتدائي مع المتوسطات والثانويات، في وقت دعا إلى تطبيق صارم للبروتوكول الصحي لتفادي انتشار فيروس كورونا في الوسط المدرسي.
وقال أيضا، إن «معضلة» تسيير المدارس الابتدائية برزت أثناء الدخول المدرسي، فهناك بلديات قامت بتوفير جميع الوسائل لتطبيق البرتوكول المدرسي، أما الأغلبية ونظرا للعجز المالي الذي تعرفه لم تقدم أبسط الضروريات للابتدائيات، من توفير للمعقمات،الكمامات ومواد التنظيف، مشيرا أن المتوسطات والثانويات لم تعش نفس الظروف الصعبة، بالنظر إلى الميزانيات المخصصة لها سنويا من وزارة التربية.
50 ألف دينار إعانات مالية استثنائية للوقاية
بعد العجز الذي سجّل ببعض المؤسسات الابتدائية، خصّصت السلطات في نهاية الثلاثي الأول ما قيمته 50 ألف دينار لكل مدرسة ابتدائية موجهة لتطبيق البروتوكول الصحي، بالإضافة إلى فائض الميزانيات المخصصة للتغذية المدرسية في المتوسط والثانوي وزعت في إطار تأمين مؤسسات التربوية، يقول صادق دزيري.
جاءت التعليمة - حسب ذات المتحدث - ضمن الدفعة الأخيرة لميزانية التسيير لسنة 2020، والتي خصصت لاقتناء وسائل الوقاية، المحرار، معقمات كحولية، وأقنعة واقية تطبيقا للبروتوكول الصحي المسطر، حيث تمّ إسداء تعليمات صارمة لاستكمال العملية بجميع المدارس، موضحا أن الإعانات تمّ صبّها في حساب خزينة المتوسطات والثانويات لتستفيد منها وتمت تحت إشراف مديريات التربية.
ودعت «اينباف» في ذات السياق، إلى إعادة النظر في تسيير البلديات للمدارس ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف التمدرس، كما دعت أيضا إلى ضمان الحماية الاجتماعية والتكفل الصحي بالأسرة التربوية، علاوة على تأكيد تطبيق البروتوكول الصحي بتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية التي تضمن صحة وسلامة الأساتذة والتلاميذ.
المخططات الاستثنائية صعبة.. والوزارة تُدخل تعديلات
أكد المتحدث باسم «انباف» أن تطبيق المخططات الاستثنائية، كان صعبا حتى على وزارة التربية الوطنية نفسها التي غيرت وعدّلت فيه، إلى غاية أن استقرت على نظام واحد تابع لمدارس الدوام الوحيد والدوامين، غير أن الإشكال المطروح يوم السبت الذي احدث الاستثناء وعاد ليطرح من جديد بعد أن قرّرت الوزارة عودة الأساتذة للتدريس بعد رجوع خدمة النقل أين أبدت النقابة رفضها،لأن السبت يوم عطلة، مطالبة بالإبقاء على 5 أيام عمل في الاسبوع مثل بقية القطاعات.
وأعرب الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن رفضه التدريس يوم السبت باعتباره عطلة قانونية غير محفزة للتلميذ ولا للأستاذ، مقدما عديد من الحلول سابقا لإنجاح المخططات الاستثنائية مع الاحتفاظ بحق الأستاذ في الراحة، تتعلّق بالتخفيف من عدد الحصص بما يتوافق والظرف الاستثنائي، وبما يرفع الضغط عن التلاميذ والمهنيين، وذلك في جملة من المطالب.
وأفاد أن الوزارة لم تستجب في البداية للمطالب الوطنية والمحلية المرفوعة، ولم تعدّل في المخططات الزمنية التي تسببت في إرهاق الأسرة التربوية، الأمر الذي أجبرها على التغيير فيما بعد عدة مرات خاصة في الطورين المتوسط والثانوي. بالمقابل تمسّكت النقابة في البداية بمطلب توفير المناصب المالية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، كحل للقضاء على كثافة الحجم الساعي في المؤسسات التعليمية.
التفويج قضى على شبح الاكتظاظ
اعتبر صادق دزيري، أن نظام التفويج له الكثير من الإيجابيات بالرغم من بعض النقائص، غير أنه أصبح التعامل من خلاله مع 20 تلميذا في القسم، وهذا كان حلما في السابق، حيث أصبح يدرس التلميذ في أريحية، والمعلومة تصل بسهولة والأستاذ يتفاعل مع الدرس بشكل جيد، وهو النظام الذي يسمح لكل التلاميذ الاستفادة من الدراسة باحترام الإجراءات الوقائية لاسيما التباعد الجسدي، في حين تكمن سلبياته في تلاقي التلاميذ في استراحة منتصف النهار، إلى جانب التركيز على التعلّمات الأساسية وإنجاز عدة أنشطة بيداغوجية وكذا تكرار نفس الحصص التعلّمية مرتين بالنسبة للأستاذ.
نفس الأمر بالنسبة للتنظيم التربوي الخاص بالمدارس ذات الدوامين، حيث يستفيد التلاميذ من نفس الحصص التعليمية الخاصة بنظام الدوام الواحد، مع أهمية الاحتفاظ بالتدريس كل أيام السبت إلى غاية الخميس.
ويثير إشكال في المتوسط والثانوي
قال صادق دزيري إن نظام التفويج أدى إلى ضغط كبير على الأساتذة، بسبب العدد الكبير في الحصص البيداغوجية، حيث قدرت الحصة ب 45 دقيقة في المتوسط والثانوي، والمعلوم أنه لا فرق بين الحصص التعليمية في المتوسط، علما أن الضغط يخصّ 4 مواد هي الرياضيات، العربية، الفرنسية والاجتماعيات التي يفوق عدد حصصها 32، في حين طالبت النقابة ب 26 حصة كأقصى تقدير.
الإشكال مطروح لحدّ الآن بالرغم من محاولات وزارة التربية الوطنية تنظيم تمدرس التلاميذ في التعليم المتوسط والثانوي بسبب حتمية التعايش مع وباء كورونا، غير أنه أدى إلى ضغط كبير في الحجم الساعي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي قسم إلى أفواج فرعية يتراوح عدد تلاميذ كل فوج بين 20 و24 تلميذا، مستثنيا من التقسيم الفوج التربوي إذا كان عدد التلاميذ فيه يساوي أو أقل من 24 تلميذا، مثلما هو الحال لشعب لغات أجنبية، الرياضيات والتقني رياضي والاستغناء عن التفويج في المواد ذات الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة.
وأشار بشأن السلبية الثانية، أنه من غير الممكن استكمال البرنامج الدراسي، لكن أن يدرس التلاميذ - يقول الأستاذ - جزء من المقرر الذي يمكن أن يصل إلى60 بالمائة أحسن من لا شيء، خاصة وأنهم يدرسون بنصف التوقيت، أي يوم بيوم والدرس يعاد مرتين وأحيانا ثلاث مرات للأفواج في بعض الثانويات، بمعنى استحالة استكمال البرنامج الدراسي بنصف التوقيت.
امتحانات رسمية استثنائية
يتوقّع صادق الدزيري أن تكون الامتحانات الرسمية استثنائية مثلما حصل السنة الماضية، وبالرغم من هذا يوجد تأقلم مع البرنامج وتضحية من طرف الأساتذة وعزم على إنجاح السنة الدراسية على ضوء الجائحة التي تسببت في إصابة 23 ألف شخص من سلك التربية الذين أودعوا ملفاتهم لدى الخدمات الاجتماعية.
قال أيضا إن العديد من المؤسسات التربوية سجلت إصابات وسط أطقمها وسط غياب الإجراءات الصحية والتعقيم ببعض المدارس، وهو نفس الانشغال الذي رفعه مديرو المؤسسات التعليمية الذين اشتكوا نقص وسائل الوقاية التي تتطلب ميزانية إضافية تفتقدها مؤسساتهم، فيما اعتمد آخرون على مساعدات جمعيات أولياء التلاميذ في توفير وسائل تطبيق البروتوكول الصحي.
34 ولاية لم تحصل على منحة الخدمات
وأضاف أيضا، أن منحة الخدمات تطرح إشكالية الاعتمادات المالية التي لم تصب إلا في 14 ولاية في حين 34 ولاية الأخرى لم تحصل عليها، ومع هذا تأمل النقابات أن تكتمل السنة الدراسية في ظروف أحسن من الثلاثي الأول وأن تنظر الوزارة الوصية بعد عطلة تتزامن وهذا الأسبوع في إشكالية السبت للإبتدائي وتسقيف الحصص للمتوسط والثانوي ليعم الاستقرار في الوسط المدرسي.
جمعيات الأولياء شريك اجتماعي
قال رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، أن الجمعيات ساهمت في حل معضلة صعوبة التعليم على ضوء جائحة كوفيد 19 منذ بداية أفريل الماضي، برفع جملة من الاقتراحات لوزارة التربية الوطنية، بعد مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين وكذا أولياء التلاميذ، وذلك لإنقاذ السنة الدراسية دون أن يتضرّر أي طرف من الأطراف،خاصة أمام حالة الخوف التي عاشها التلاميذ في بداية الوباء.
اكد بن زينة، اقتراح التحضير الجيد للدخول المدرسي سواء في الشق الصحي أو البيداغوجي، غير أن الوزارة وضعت مخططا، منتقدا «العمل الفردي» الذي يفتقر حسبه للدراسة الدقيقة، في وقت كان يجب إشراك جميع الجهات للخروج بحلول تخدم التلميذ وتضمن استكمال السنة الدراسية بشكل عادي .
وأردف قائلا: «كيف للأولياء أن يطمئنوا على أبنائهم وسط مخاوف كبيرة التي صاحبت انطلاق الموسم الدراسي، سواء في جانب البروتوكول الصحي وصعوبة تطبيقه في بعض المدارس التي تفتقر للميزانيات اللازمة، أو في الشقّ البيداغوجي الذي كان من المفروض أن يراعي حال المتعلم بإعداد برنامج يهيئ التلميذ نفسيا ويعده لاستئناف الدراسة بعد الوباء لا اعتماد منهاج «مكثف» يزيد التلاميذ ضغطا كبيرا.
وفي تعقيبه على الإعانات المالية الاستثنائية التي منحت للمدارس، قال بن زينة، إنها قليلة مقارنة بمستلزمات الوقاية التي تحتاجها المدارس، خاصة وأن الكثير من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني تضم عدد كبير من التلاميذ والعمال بحاجة إلى وسائل الحماية بشكل يضمن صحتهم وسلامتهم.
وأضاف، أن المنظمة كانت تأمل من الوزارة التحضير المسبق لعملية التفويج من أجل تفادي تغيير التوقيت الزمني لثلاث مرات بسبب عدم توافقه مع طبيعة المؤسسات التربوية وعدد تلاميذها.
وأشار في الختام، الى أن نجاح التلميذ يرجع للأستاذ وللمسؤولين على المستوى المحلي، الأمر الذي يستوجب إشراك الشريك الاجتماعي ومنظمات أولياء التلاميذ لمناقشة المقترحات وإيجاد الحلول لاستكمال السنة الدراسية بنجاح، مع ضمان سلامة الأسرة التربوية.