ارتفاع أسعار الحديد ب 10 % سيؤثّر على البناء وسوق العقار

أدّت الضّريبة على القيمة المضافة المفروضة على بيع الحديد ب 19 بالمائة، أي بزيادة 10 بالمائة إلى رفع أسعاره إلى 11 ألف دينار للقنطار، الأمر الذي سيكون له تبعات كبيرة على قطاع المقاولات والبنّائين الذين سيجبرون على توقّف أشغالهم، وكذا على سير أشغال المشاريع السكنية في مقدمتها مشاريع «عدل».
يعيش قطاع البناء أزمة نتيجة الزيادات في سعر مادة الحديد، التي تجاوزت 10 بالمائة على خلفية ما تضمّنه قانون المالية الذي فرض رسما جديدا على الحديد، الأمر الذي يؤثّر سلبا على قطاع المقاولات والأشغال العمومية والعلاقة، تتعداها إلى العقار الذي يشكل اكبر خسارة للخزينة العمومية بسبب العزوف الذي سيشهده قطاع البناء، وكذا توقف الأشغال التنموية، ناهيك عن الارتفاع المرتقب في أسعار العقار، حسب ما أكّده الخبير الاقتصادي عوالي بلال في اتصال ب «الشعب».
أكّد الأستاذ في الاقتصاد، أنّ تبعات ارتفاع الرسم على الضريبة كبيرة، خاصة وأنّ الحديد مادة أساسية تستخدم في إقامة المنشآت سواء مباني سكنية أو منشآت القاعدية، مشيرا إلى أن الزيادات تؤثّر على الطلب، أي بما يعرف في قانون الصفقات العمومية المحدد للأسعار، الذي يقول «أي تغير في الأسعار ونص دفتر الشروط على قابلية مراجعة الأسعار، تتم مراجعة أسعار الصفقات العمومية المبرمة من طرف مختلف الإدارات العمومية»، الأمر الذي يزيد من نسبة الصفقة ويكبّد الدولة خسائر كبيرة باعتبارها المعني الأول بإنشاء المنشآت القاعدية.
يؤدّي ارتفاع الأسعار النهائية للمشروع المعني بالانجاز - حسب الأستاذ - إلى وقف نشاط عديد الورشات وغلق المشاريع وإحالة بعض المقاولات على البطالة، فضلا على ارتفاع تكاليف انجاز المشاريع المحددة من خلال الدراسات المنجزة بنسبة معتبرة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النّهائية للمشروع، بالإضافة إلى تأخر تسليم المشاريع المقاولاتية في مواعيدها المحدّدة.
أكّد الخبير الاقتصادي، أنّ تبعات الوضعية سيخلق توقّفا في المنشآت، فضلا عن ندرة مادة الحديد في السوق الوطنية وتذبذبا في السوق المقاولاتية في ظل الظروف الصعبة والأزمة التي تعيشها البلاد جرّاء جائحة كورونا التي أحدثت ركودا في قطاع البناء، مشيرا إلى أنّ الزيادات ليست في وقتها، خاصة وأنّه سيأتي الوقت لتحيين الأسعار في إطار إبرام ملاحق في الصفقات العمومية بغية فرض الضريبة التي ستغير من السعر الحديد، وفقا للأشغال المبرمة بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين المتعاقدين من فئة المقاولين، فضلا على أنّ الارتفاع يعرقل الاعتمادات الخاصة بالانجاز في عديد المناطق، خاصة مناطق الظل.
وعرج الأستاذ إلى الآثار السّلبية للزّيادات على المواطن الذي يعيش أزمة توقف أشغال البناء نتيجة جائحة كورونا، وعمقها الارتفاع في أسعار الحديد الذي لم يتجاوز سابقا 6500 دينار ووصلت إلى أسعار خيالية قدّرت ب 11 ألف دينار، أي بنسبة 100 بالمائة، بسبب لجوء بعض التجار إلى الرفع من هوامش الربح لمواجهة الخسائر المترتبة عن ركود السوق جراء إجراءات الغلق التي أضرت بهم، غير أنّ الأمر يفرض إعادة تقييم بعض المشاريع العمومية ووقف أغلب المشاريع الخاصة.
الارتفاع يؤثّر على المشاريع السكنية وعلى رأسها مشاريع «عدل»، خاصة وأن الكثير منها لازالت في طور الانجاز بناءً على اتفاقيات وصفقات مبرمة على أساس السعر السابق للحديد، غير أنّ الارتفاع سيخلق تقييم جديد للمشاريع، مشيرا أن الإشكال ليس في الارتفاع وإنما في الفترة المتعلقة بالتغير، لأنّ الحديث كان مرتكزا على تصدير الحديد، إلى أن تفاجأ المقاولون والمختصون بقطاع البناء بهذه الزيادات الرهيبة في أسعاره التي أرقت المواطن وحتى السلطات من حيث إنجاز المشاريع العمومية.
بخصوص تأثير زيادات أسعار حديد الخرسانة على العقار، قال الخبير الاقتصادي عوالي بلال، إنّ له تأثير رهيب في العقارات والسكنات الجاهزة وغير الجاهزة التي تخضع لتغييرات أسعار مواد البناء، حيث ستعرف ارتفاعا كبيرا خاصة وأن سوق العقار في الجزائر في صعود مستمر، ولا يخضع لقوانين العرض والطلب ولا ينخفض إلاّ نادرا، ومع التهاب سعر هذه المادة سترتفع أسعار الكراء، وستكون له تبعات كبيرة على سوق البناء والعقار مستقبلا.