الشركات المقاولاتية مهددة بالإفلاس

غرامات مالية عن تأخر المشاريع بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد

اشتكى العديد من المقاولين وأصحاب الشركات المقاولاتية ومستعملي مواد البناء من الارتفاع الرهيب الذي شهده الإسمنت والحديد، حيث بلغ سعر الكيس الواحد من مادة الإسمنت 800 دج، وسعر القنطار الواحد من الحديد وصل إلى 6800 دينار جزائري، الأمر الذي أرجعه المقاولون إلى غياب الرقابة وفرق التفتيش والمراقبة وقمع الغش بمديريات التجارة.
هذا وأكد مصدر مقرب من شركات المقاولة أن سعر الكيس الواحد من الإسمنت بلغ ببعض الولايات 800 دج، فيما وصل قنطار الحديد سقف 6800 دج، الأمر الذي أدى إلى تخوف استمرارية ومواصلة ارتفاع الأسعار التي أصبحت تهدد مستقبلهم وتعيق مهامهم من خلال إعاقة وسير العمل في مختلف الورشات التنموية وأشغال البناء التي يقوم بإنجازها المستفيدين من مختلف وسائل الدعم لبرامج السكن، وقد أرجع تجار التجزئة لمواد البناء هذه الزيادة للارتفاع المماثل بسوق الجملة، بحجة تعويض تكاليف نقل هذه المواد من ولايات شرق الوطن لمنطقة الجنوب الشرقي، وهو الأمر الذي فتح الاستفسار عن دور الرقابة، وفرق التفتيش والمراقبة وقمع الغش ومراقبة تسقيف الأسعار بمديريات التجارة، هذا وأكد المتعاملون أن قرار الحكومة الرامي إلى تقليص فاتورة استيراد مواد البناء، بما فيها مادة الإسمنت هو محاولة لتقليص فاتورة الاستيراد في حد ذاتها، أدى إلى خلق خلل في سوق مواد البناء وسهل مهام المضاربين خاصة في المناطق التي تعرف برامج لإنجاز مشاريع كبرى في قطاع السكن، وأشار المصدر إلى مختلف المشاكل الكبيرة التي تحدثها مصانع الإسمنت الوطنية عند دخولها في عمليات صيانة على حجم العرض في السوق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم شكاوى الشركات المقاولاتية من هذا الارتفاع المفاجئ، المتسبب في مشاكل كبيرة عرقلت لنشاطاتهم، وأصبحت تهددهم بالإفلاس في حال استمرار ارتفاع الأسعار وتوقف العديد من المشاريع خاصة السكنية منها، حيث أوضح بعض المقاولين من مؤسسات البناء في أن الارتفاع الجنوني لأسعار الإسمنت في السوق الوطنية، مؤخرا أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام إتمام مشاريعهم خاصة أنهم ملزمون باحترام آجال تسليمهم لتلك المشاريع حسبما تحدده العقود أو دفع غرامات مالية.