نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء

أزيد من 300 مقاول يتخلون عن انجاز المشاريع السكينة !

أكد خلوفي مولود، رئيس الجمعية العامة للمقاولين تسجيل نهاية سنة 2015 أزيد من 300 مقاول تخلو عن انجاز المشاريع التي كانت موكلة إليهم مشير إلى أن من بينهم من قام بتغيير المهنة، مرجعا الأسباب إلى المشاكل الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والخسائر المالية التي تكبدها المقاولين جراء هذه الزيادات التي ظهرت منذ بداية النقاش حول مشروع المالية لسنة 2016 شهر أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الكافية من طرف الحكومة لوقف الاحتكار الذي تشهده مواد البناء على مستوى السوق الوطنية من طرف البنزناسية والسماسرة. وأوضح خلوفي مولود، في تصريح ل السياسي أن أزيد من 300 مقاول تخلو عن مشاريعهم السكنية بسبب الزيادات في أسعار مواد البناء إلى جانب آخرين في صدد التوقف عن العمل وتوقيف العمال بسبب هذا المشكل الذي لم يجد حلولا بعد، مضيفا أن الوضعية تعقدت منذ بداية النقاش حول قانون المالية 2016 أين بدأت مشاكل زيادة أسعار مواد البناء، التي مست جميع الولايات ما عدا ولاية تندوف، مشيرا إلى الزيادات ليست على مستوى المصانع وإنما على مستوى السوق الموازية الذي لا يخضع للرقابة ولا تتحكم به الحكومة ولا المنظمة، وإنما من طرف السماسرة والبزناسية. وأضاف خلوفي، أن المقاول يخضع لدفتر شروط يجب عليه احترامه من خلال احترام الصفقات المبرمة مع الإدارات ومواعيد تسليم المشاريع ما يجبره في حال لم يلتزم مصنع الاسمنت ومواد البناء الأخرى بالبرنامج المتفق عليه مع المقاول على اقتناء مواد البناء مهما كانت أسعارها من السوق الموازية وبعد استكمال أشغال الانجاز يضطر إلى اقتناء مواد البناء المتفق عليه مع المصانع ليقوم بدوره ببيعها في السوق الموازية من اجل استرجاع الأموال التي خسرها بسبب تأخر المصنع بتموينه بالمواد اللازمة وبسبب ارتفاع الأسعار في السوق الموازية، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لتخفيض من هذه الأزمة. يذكر، أن أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها سجلت قفزة نوعية من خلال الارتفاع المحسوس المسجل على مستوى عدة ولايات من الوطن والذي فاق 20 بالمائة مقارنة بالأسعار السابقة، حيث وصل سعر القنطار الواحد من مادة الإسمنت على مستوى السوق الوطنية إلى حدود 1400 دينار من نوع المتين المخصص للخرسانة المسلحة بينما تجاوز سعر القنطار من صنف الشامل أكثر من 1200 دينار، فيما سجل سعر القنطار الواحد من الحديد ارتفاع في حدود 6 آلاف دينار إلى ما فوق، أما سعر وحدة الآجر وصل إلى حدود 23 دينار، وشملت موجة ارتفاع الأسعار مختلف ولايات الوطن. 000