أكّد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسّسات النّاشئة، ياسين وليد جريدان، أمس، عن إحصاء 2400 مؤسسة سجّلت في الأرضية الالكترونية للمؤسّسات النّاشئة، و300 مؤسّسة تحصّلت على علامة «ناشئة»، فيما استفادت حوالي 10 مؤسّسات من صندوق تمويل الاستثمار. أوضح جريدان خلال ندوة صحفية نشّطها على هامش تدشين أول مسرّع المؤسّسات النّاشئة بالجزائر «ألجيريا فانتور» ردّا على سؤال «الشعب»، أنّ صندوق الاستثمار والمسرّع يعملان بالتوازي وبطريقة تكاملية من أجل مرافقة المؤسّسات، بحيث طاقة استيعاب المسرّع حاليا بالجزائر العاصمة 30 شركة، كاشفا عن مشاريع لإنشاء 4 فروع عبر الوطن بالشرق، الغرب والجنوب بهدف توسيع طاقة الاستيعاب. وأكّد الوزير المنتدب، أنّ المسرّع سيكون بمثابة واجهة للمؤسّسات الجزائرية على المستوى الدولي، ما سيسمح لها بتوسيع مجال نشاطها وتعاونها مع هيئات خارج الجزائر، خاصة وأنّه أنشئ للمستثمرين. من جهة أخرى، صندوق الاستثمار المنشأ في شهر أكتوبر هو أحد الآليات لتوفير بيئة ملائمة ومحفّزة لنشاط المؤسسات الناشئة التي لا يمكن أن تموّل بقروض. وأوضح أنّ الصّندوق يعمل على دعم المستثمرين من أصحاب المؤسّسات في إطار اقتصادي بحت، وليس بآليات التمويل التي كان معمولا بها في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج سابقا»، بحيث يكون مساهما في المؤسّسة ويرافقها منذ نشأتها إلى أن تنجح، وتتحوّل إلى الربحية والنمو وتحقيق نجاعة اقتصادية، خاصة وأنّها من أكثر المؤسسات استقطابا للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن المنتوجات المبتكرة. وأشار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسّسات النّاشئة، إلى أنّ هناك مستثمرين خواص وأجانب لديهم الرغبة في الاستثمار في المؤسّسات النّاشئة، خاصة وأنّ هناك الكثير منها لديها خدمات وابتكارات قابلة للتصدير للخارج، وهناك من بدأت بالتّصدير ولم تروّج لمنتوجها على المستوى المحلي، وبالتالي الطّموح في فتح أسواق خارجية كبير جدا لاسيما في إفريقيا. وبخصوص الحصول على التّمويل من صندوق الاستثمار، أوضح جريدان أنّ كل مؤسّسة تحمل علامة «ناشئة» من خلال التسجيل في البوّابة الالكترونية يمكنها الاستفادة من الأنماط الثلاثة للاستثمار، مليونين و500 ألف دينار لإنشاء الشركة، 5 ملايين دينار لتطوير المؤسّسة، و20 مليون دينار للاستثمار بالمخاطرة برأس المال. وفي إطار الابتكار المفتوح والبحث، تمّ التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسّسات النّاشئة ياسين وليد، بهدف تقديم المشاريع والخدمات المبتكرة في مجال الطاقة مباشرة للشركات الكبرى الناشطة في المجال الطّاقوي والبداية مع مؤسسة سوناطراك. ويهدف هذا النوع من الاتفاقيات، حسب الوزير المنتدب إلى تحفيز الشركات الكبرى من الاستفادة من الحلول المبتكرة من الكفاءات الجزائرية النّاشطة في إطار المؤسّسات الناشئة، وتعويض الاتّكال على المؤسّسات الخارجية في تمويلها بحاجيات، وبالتالي تخفيف نزيف العملة الصّعبة وتحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني من خلال التّنويع بالاعتماد على الإبتكار.
