مسؤولو المؤسسات الصحية مدعوون للحوار مع النقابات

أسدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، تعليمات لمسؤولي قطاع الصحة بضرورة فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة، معبرا عن حرصه على ترسيخها مع الشريك الاجتماعي وتعزيز الحكامة الرشيدة، بحسب ما أفاد به، أمس الأحد، بيان لذات الوزارة.
أكد ذات المصدر، أن الوزير أسدى «في إطار تعزيز وترقية الحوار مع الشريك الاجتماعي، الذي دعا إليه في كل مرة السيد رئيس الجمهورية، جملة من التعليمات لمديري الصحة والسكان للولايات وكذا المديرين العامين ومديري المؤسسات العمومية للصحة، تكمن في ضرورة فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهمة التي تخص الحياة المهنية لمستخدمي القطاع».
كما أعطى الوزير تعليمات فيما يخص «تبني الحوار والتشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات والتفاوض حول كل المسائل التي تخص مستخدمي الصحة وتنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة والسكان والمؤسسات العمومية للصحة، فضلا عن موافاة مصالح ديوان وزارة الصحة برزنامة اللقاءات خلال سنة 2021، في جدول ملخص وذلك بتحديد تاريخها».
وأمر بن بوزيد أيضا، مسؤولي قطاع الصحة ب»تقديم تقرير للمفتشية العامة للدائرة الوزارية عن كل تقصير في مجالات اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، مع الإشارة الى أنه سيتم، كل ما دعت الضرورة، القيام بتنظيم مهمات في هذا الشأن وكذا الاعتماد على ما ورد في مختلف تعليمات الإدارة المركزية من أساليب وأنماط حل النزاعات والوقاية».
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990، خاصة في شقه المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية، بالاضافة إلى عقد لقاء دوري كل ثلاثي لتقييم حصيلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وأهم المسائل التي عرفت حلولا أو التي في طريقها إلى الحل، مع تبرير المسائل التي مازالت عالقة.
ومن بين التعليمات الأخرى التي أسداها الوزير كذلك، «عدم الانفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ما تفرضه أحكام القوانين والأنظمة سارية المفعول بالخصوص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
ودعا أيضا إلى «معالجة الحالات الاستثنائية في إطارها القانوني والتنظيمي، دون اللجوء إلى القرارات غير الناضجة واللامسؤولة وضرورة اعتماد فرق تفتيشية لمعاينة الحالات التي بقيت عالقة وضرورة إيجاد حلول لها وكذا تقديم حصيلة اجتماعية سنوية لمصالح الديوان حول أهم الأنشطة: فض النزاعات والترقيات المختلفة الجماعية والتكوينات التي استفاد منها المستخدمون».