وزير الصحة يسدي تعليمات لمسيري القطاع لترقية الحوار مع الشريك الإجتماعي

أسدى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، جملة من التعليمات لمدراء الصحة للولايات وكذا المدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية للصحة.
وتمثلث هذه التعليمات في ما يلي :
– ضرورة فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهمة التي تخص الحياة المهنية لمستخدمي القطاع.
– تبني الحوار و التشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات و التفاوض حول كل المسائل التي تخص مستخدمي الصحة.
– تنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة و السكان و المؤسسات العمومية للصحة.
– موافاة مصالح ديوان وزارة الصحة برزنامة اللقاءات خلال سنة 2021، في جدول ملخص و ذلك بتحديد تاريخها.
– تقديم تقرير للمفتشية العامة للدائرة الوزارية عن كل تقصير في مجالات اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين مع الإشارة انه سيتم -كل ما دعت الضرورة – القيام بتنظيم مهمات في هذا الشأن.
– ضرورة الإعتماد على ما ورد في مختلف تعليمات الإدارة المركزية من أساليب و أنماط حل النزاعات و الوقاية منها كأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 خاصة في شقه المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية.
– عقد لقاء دوري كل ثلاثي لتقييم حصيلة هذه اللقاءات و اهم المسائل التي عرفت حلولا أو التي في طريقها إلى الحل مع تبرير المسائل التي مازالت عالقة.
– عدم الانفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ما تفرضه أحكام القوانين و الأنظمة السارية المفعول بالخصوص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020 و المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف.
– معالجة الحالات الاستثنائية في إطارها القانوني و التنظيمي دون اللجوء إلى القرارات الغير ناضجة و اللامسوؤلة.
– ضرورة اعتماد فرق تفتيشية لمعاينة الحالات التي بقيت عالقة و ضرورة إيجاد حلول لها.
– تقديم حصيلة اجتماعية سنوية لمصالح الديوان حول أهم الأنشطة، فض النزاعات، الترقيات المختلفة الجماعية، التكوينات التي استفاد منها المستخدمون.
هذا وأكد وزير الصحة حرصه على ترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة، ومنه تعزيز الحكامة الرشيدة في القطاع والمساعدة على مجابهة الصعوبات والتحديات العليا للبلاد و التحلي بحس عالي من المسؤولية خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الموظف وتسهيل السبل التي تسمح بأداء مهامه في أحسن الظروف.