أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، خلال ندوة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، أن الدستور عزز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية. أوضحت الوزيرة في مداخلة لها خلال هذه الندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن «القانون الأسمى للبلاد كرس مبدأ المساواة بين الجنسين في ميدان الشغل وتولي مناصب المسؤوليةّ، فضلا عن تكريس الحقوق الأساسية للمرأة ونبذ جل أشكال العنف والتمييز ضدها، وعزز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية بالتزام الدولة على ترقية حقوقها السياسية وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس النيابية». وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة الى أن «مشروع قانون الانتخابات خير دليل على هذه الارادة بتكريس مبدإ المناصفة في التمثيل السياسي»، مؤكدة أن الجزائر كانت «سباقة» في هذا المجال، حيث كانت لها «الريادة في تبني نظام الحصص سنة 2008 لتصنف الأولى عربيا والتاسعة إفريقيا و26 عالميا سنة 2012 بعد الانتخابات التشريعية». وأضافت، أنه في سنة 2021 «نسعى لإرساء مبدأ المناصفة ضمن مشروع قانون الانتخابات، تكريسا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقناعته بمؤهلات وكفاءات المرأة الجزائرية وقدرتها على تجسيد نجاعة التمثيل السياسي». واعتبرت الوزيرة، أن «خوض المرأة الجزائرية غمار السياسة ليس وليد اليوم»، مبرزة أن النساء الجزائريات كن «بطلات الثورة التحريرية وسياسيات محنكات وفرضن وجودهن بعد الاستقلال ضمن الأحزاب السياسية كعضوات في الهياكل القيادية وحتى رئيسات أحزاب ومنافسات في الانتخابات الرئاسية». وبخصوص تولي مناصب المسؤولية في الإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، بما فيها المسؤوليات الديبلوماسية، أبرزت الوزيرة أن الدستور «يؤكد على تشجيع وترقية المرأة في هذا المجال»، مسجلة بارتياح «تزايدا في مشاركة المرأة وتوليها مناصب المسؤولية في جل الميادين وفي مختلف الوزارات». وأشارت كريكو، إلى السعي لتحقيق «المزيد من خلال تعزيز تواجد المرأة في كلا المجالين السياسي والدبلوماسي لبلوغ المناصفة العددية والنوعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال في آفاق 2030».
