المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط مدعوة لإيجاد حلول

دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الخميس، البلدان الإفريقية المنتجة للنفط إلى بذل جهود مشتركة ومتضامنة من أجل إيجاد حلول للتحديات العديدة التي تقف أمام قطاع المحروقات، مشيرا خاصة إلى الانتقال الطاقوي وغياب التمويلات الموجهة لمشاريع المحروقات الأحفورية.
أوضح عرقاب خلال كلمة افتتاحية لأشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط، الذي جرى بتقنية التناظر المرئي عن بعد، أن «الصناعة النفطية والغازية الإفريقية تواجه تحديات ستبرز بشكل أكثر فأكثر، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى الانتقال من المحروقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة».
كما أشار وزير الطاقة والمناجم، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع، إلى أن البلدان الافريقية البترولية تواجه الانتقال الطاقوي الذي يتسارع، في الوقت الذي يتوجه فيه التمويل الدولي نحو الاستثمار في ميادين أخرى غير المحروقات.
وتابع عرقاب قوله، «زيادة على ذلك، فإن التشريعات والتوجيهات المتخذة في عديد البلدان، تفرض قيودا وعقوبات مالية بخصوص استعمال الطاقات الأحفورية.
وأن جميع هذه التغيرات والتوجهات الجديدة تحدث في الوقت الذي لازالت فيه بلداننا، للأسف، تعتمد على مداخيل الطاقات الأحفورية من أجل تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وفي معرض تطرقه لتأثير وباء كوفيد-19 الذي أدى، بحسب قوله، إلى «صدمة» للاقتصاديات والأنظمة الطاقوية الإفريقية، حذر وزير الطاقة، البلدان الإفريقية من استمرار سياسة التبعية للمحروقات.
وأضاف، أن «بعض الهيئات المالية الرئيسية متعددة الأطراف عبر العالم، البنك العالمي وبنك الاستثمار وحتى مؤسسات مالية خاصة، قد أكدت بشكل علني، نيتها في وقف القروض الموجهة لمشاريع المحروقات الأحفورية».
كما ذكر عرقاب، بأن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية الموقع في سنة 2015، يهدف إلى وقف استعمال المحروقات قبل تاريخ 2050، مما يتطلب «إيجاد توازن بين تطور العالم والتحديات الخاصة المفروضة على القارة الافريقية».
في هذا الصدد، اعتبر وزير الطاقة، أن «البلدان الافريقية قد تكون لها أصول ثابتة ولا يتعذر عليها بيع مواردها للعالم الخارجي، وحتى استعمالها كليا لاحتياجاتها الخاصة».
ودعا في هذا الصدد، أعضاء منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط إلى بذل جهود مشتركة وتضامنية من اجل تعزيز التعاون في ميدان المحروقات وتحسين استغلال الطاقة وكذا تنويع اقتصادياتها.