غلق المجال الجوّي قرار حكيم وصائب

اعتبر المختصون في الصحة قرار الجزائر القاضي بغلق المجال الجوي والحدود بالصائب والمهم، لأنه ساهم في التحكم في الوضع الوبائي ببلادنا وتفادي انتشار فيروس كورونا، بعد مرور سنة كاملة عن تطبيق إجراءات الحجر، مشيرين إلى أنه في حالة فتح المجال الجوي لظروف استثنائية يجب تطبيق الإجراءات الوقائية على الوافدين لتفادي نقل الفيروس.
أكد البروفيسور بوعمرة مختص في الأوبئة في تصريح ل»الشعب»، أن قرار السلطات بغلق المجال الجوي حكيم وعلمي وصائب يتماشى مع الوضع الوبائي بالجزائر، لأنه أخذ بعين الاعتبار حالات الاستقرار في بلادنا، خاصة مع ظهور الفيروس المتحوّر، وكذا الحالات غير المستقرة المسجلة في البلدان الأخرى كفرنسا وإيطاليا الذين يعانون من انتشار حالات الإصابة بسبب عدم غلق مجالها الجوّي، مشيرا إلى أن عملية التلقيح التي شرع فيها للوصول تدريجيا للمناعة الجماعية يساهم في الإبقاء على هذه الحالة المستقرة.
وأضاف البروفيسور بوعمرة إنه يجب أن لا نترك المجال مفتوحا لدخول أشخاص مصابين بالمتحوّر الجديد السريع الإنتشار، الذي يمكنه أن يعيدنا لبداية ظهور كوفيد-19، وأنه في حالات استثنائية يجب أن يخضع الشخص لتحليل «بي يس آر» لتشخيص كورونا لمدة 24 ساعة وإذا استلزم الأمر يوضع في الحجر الصحي، قائلا:» إن الشخص القادم من الخارج في حالات استثنائية، يجب أن يخضع للإجراءات الوقائية، وإذا فتحنا المجال الجوي مع ظهور المتحوّر الجديد كثير الانتشار، سنعرف دخول حالات كثيرة للجزائر ونعيش نفس الحالة السابقة «.
نفس الأمر أبرزه الدكتور إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية بالقول، إنه من بين القرارات المهمة التي كان لها انعكاسات ايجابية على التحكم في انتشار الوباء الذي ينتقل بسرعة من مكان لآخر عن طريق الأشخاص، على عكس ما يحدث في بلدان عديدة الأقرب إلينا جغرافيا كفرنسا وإيطاليا حتى بلجيكا والبرتغال، والتي تعاني بسبب تركها المجال الجوي والحدود مفتوحة لحركة الأشخاص والسلع لأسباب متعلقة بأمور اقتصادية أو نشاطات سياحية أو أمور أخرى.
أشار رئيس نقابة ممارسي الصحّة العمومية، أن هذه البلدان اتخذت مؤخرا قرارات صارمة بالعودة إلى الحجر الصحّي الشامل حتى في المدن الكبرى، ما يدّل على أن ضغط الوضع الوبائي أصبح كبيرا، مضيفا أنه يمكن أن ينتقل الفيروس خلال ساعة سفر من باريس أو روما إلى الجزائر، وفي هذه المدة الزمنية يمكن أن يحولنا من وضعية لأخرى، خاصة مع ظهور الفيروس المتحوّر.
ويرى الدكتور مرابط أن الإبقاء على قرار الغلق ضرورة، بالنظر لما يحدث في هذه البلدان التي تشهد تنقل الأشخاص بكثرة، مذكرا بأنه في الصائفة الماضية، اتخذ الإتحاد الأوروبي قرار إعادة فتح حدوده، لكنه أبقى على الحدود مغلقة في وجه الجزائريين وبلدان المغرب العربي، بحجة عدم استقرار الوضع الوبائي في الجزائر، مشددا على الإبقاء على قرار الغلق حماية لشعبنا وبلدنا.
وقال أيضا، إنه في حالات الأشخاص المرضى الذين يتطلب نقلهم عبر المجال الجوّي، ينبغي أن يخضع الفتح لبروتوكول صحّي صارم لمعرفة إن كان الشخص حامل للفيروس وأي نوع منه لعزله كي لا تنتقل العدوى، وهذا الأمر المعمول به في تنقل الأشخاص بصفة عادية، بنسبة مستعجلة أو متعلقة بأمور سياسية أو تجارية تتطلب تنقل الأشخاص بين البلدان، لكن تكون بمرافقة ومتابعة صحية للأشخاص. في المقابل، أوضح أن المناعة الجماعية تكون، إما طبيعية ينتشر فيها الفيروس في بلد معين ووسط المجتمع، أو عن طريق التلقيح وهو المراد من تحقيقه عن طريق حملة التطعيم التي بدأت في الجزائر، متأسفا أن العملية عرفت بعض المشاكل بسبب نقص الموزعة، وأشار إلى أنه لحد الآن يوجد ضغط على مستوى الهياكل الصحية لأن المواطنين يأتون لطلب التلقيح، لكن الكمية لم تصل. واستنادا إليه، لم يوفر بعد التطعيم للمهنيين بنسبة مقبولة، بالرغم من استقرار الوضعية وتحسنها، لكن لا يمكن ضمان بقاء الوضع هكذا حسبه ، وخلص إلى أن نجاح عملية التلقيح في بلادنا، مرهون بتدخل أعلى السلطات لتسريع وصول كميات اللقاح بصفة منتظمة».