التشريعات تسمح بإعادة الاعتبار لإرادة الناخب

أكد المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سليمان أعراج، أن تعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر تتحقق بدعم ومرافقة القوانين بمؤسسات تجسد الشفافية في إدارة العملية السياسية والانتخابية، مضيفا أن تشريعات جوان من شأنها أن تساهم في إعادة الاعتبار لدور المواطن في التصويت واختيار ممثليه.
قال المحلل السياسي في تصريح ل»الشعب»، إن صوت الناخب يعد الأداة الفعلية لصناعة التوجيهات السياسية ومؤشر قياس أساسيا لمخرجات العملية الانتخابية في السلطة التشريعية، نظرا لتداعياتها على قرار صناعة المؤسسة التنفيذية والحكومية، مشيرا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لعملية التمثيل السياسي، انطلاقا من إرادة وصوت الشعب من الناحية القانونية في تجسيد الديمقراطية عبر الصندوق بشكل يضمن تكريس نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.
في ذات السياق، أوضح أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لا تكفي وحدها لبلوغ الأهداف دون دعمها بمؤسسات فعلية تقدم ضمانات للناخبين وتحفزهم على التوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدا أن نجاح الموعد الانتخابي المرتقب مرتبط أيضا بمدى فاعلية دور الناشطين السياسيين والأحزاب السياسية في مواكبة الرهانات التي يؤسس لها الدستور الجديد وقانون الانتخابات من أجل إعادة بناء الجزائر الجديدة.
وبحسب الدكتور أعراج، فإن للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دور محوري ومفصلي في إنجاح الرهانات المرتبطة بتشريعات جوان، شريطة أن تكون مزودة بالآليات والميكانيزمات والفواعل التي يمكنها أن تساهم في فهم أهداف وأبعاد دورها في تجسيد الإرادة الشعبية وإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تعبر عن التغيير الحقيقي الذي يحقق مطالب وتطلعات الشعب.
كما اعتبر منح فئة الشباب مكانة خاصة في الاستحقاقات، خطوة هامة ستسمح بتفعيل مستقبل سياسي واعد للتجربة الديمقراطية بمختلف أبعادها، قائلا إن تشجيع ودعم مشاركة عنصر الشباب وتسهيل عملية انخراطهم في المجال السياسي بشكل فعلي وجاد من شأنه أن يساهم في تكريس تشريعات ديمقراطية لا يوجد فيها تمييز وتعطي الفرصة لهم لاقتحام النشاط السياسي وإثبات أحقيتهم في المشاركة السياسية والبناء المؤسساتي.