نحو مشاركة كل أحزاب التيار الإسلامي في التشريعيات المقبلة

تتجه أحزاب التيار الإسلامي إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ينتظر أن يرسّم حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، دخوله هذه الاستحقاقات خلال الدورة العادية لمجلس الشورى المقررةو نهاية الأسبوع الجاري، لينضم بذلك إلى القوى التي تؤمن بأن التغيير يمر عبر الصندوق، بدل المراحل الانتقالية.
يحسم حزب العدالة والتنمية، الجمعة، موقفه من التشريعيات المسبقة المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل، وإن بات شبه مؤكد تبنيه خيار المشاركة، وفق ما أكده زعيمه عبد الله جاب الله، خلال تجمع شعبي نشطه، أول أمس، بالأغواط.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن جاب الله تصريحات، يشدد فيها على أهمية المشاركة في الانتخابات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لبلوغ السلطة وتحقيق التغيير المنشود، قائلا: «الطريقة المثلى لترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع هي الوصول إلى السلطة وسدة الحكم بطريقة مشروعة وقانونية من خلال الحصول على الأغلبية البرلمانية والتي تنتج عن طريق النجاح في الحصول على الأصوات».
وأضاف بأنه «لا مبرر للعزوف والتفرج في المشهد السياسي حاليا، من أراد إيصال أفكاره وتجسيد قناعاته على أرض الواقع فليتقدم إلى الانتخابات بمختلف أنواعها بداية بالتشريعيات».
وكشف المتحدث، أن العدالة والتنمية سحب استمارات الترشح وأرسلها إلى مكاتب الحزب بمختلف الولايات لجميع التوقيعات، بناء على قرار من المكتب التنفيذي، في انتظار ترسيم خيار المشاركة في اجتماع مجلس الشورى، الذي سيعقد دورته العادية، الجمعة، 02 أفريل، بحسب ما أكده رئيسه لخضر بن خلاف.
وثمن جاب الله تغيير النمط الانتخابي باعتماد القائمة المفتوحة، في قانون الانتخابات الجديد، لأنه سيسمح بوصول الأجدر إلى المجلس الشعبي الوطني وبقية المجالس المنتخبة، معتبرا رأس القائمة في النمط السابق لم يكن محل إجماع، داعيا في السياق المواطنين إلى حسن اختيار ممثليهم، لكون التغيير الحقيقي والمنشود يبدأ من المجتمع.
مشاركة العدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة، يعني مشاركة كل أحزاب التيار الإسلامي، بعد تأكيد كل من حركة مجتمع السلم، البناء الوطني، النهضة والإصلاح الوطني مشاركتها مبكرا.
ويراهن التيار الإسلامي، على النجاح في تشريعيات جوان، خاصة بعد تأكيدات الرئيس تبون، ضمان نزاهتها وشفافيتها، وتتطلع في المقابل، إلى تجاوز حدود وعائها الانتخابي الذي طالما كان ثابتا، من خلال الاستثمار الجيد في رغبة الجزائريين في التغيير دون خلفيات إيديولوجية.
وتدافع هذه الأحزاب بقوة، عن المسار الدستوري وخيار الانتخابات وتعتبره الطريق الأنجع والأسلم لتجاوز تحديات المرحلة. وهاجمت بقوة دعاة المراحل الانتقالية القائمة على التعيين بدل ديمقراطية الصندوق، مثلما يؤكد عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة رئيسا حركة مجتمع السلم والبناء الوطني في أغلب الخرجات.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أعلن عن سحب 55 حزبا معتمدا لملفات الترشح للتشريعيات القادمة، وتوقع مشاركة أزيد من 10 آلاف مترشح والتنافس على أصوات هيئة ناخبة تتجاوز 24 مليون ناخب.