المحكمة الدستورية بناء لدولة الحق والقانون

أجمع خبراء جزائريون وأجانب في القانون العام، على أهمية استحداث المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، وأكدوا أنها قفزة نوعية لإرساء دولة الحق والقانون، بالنظر لتركيبتها النوعية وصلاحياتها الواسعة.
اختتم، أمس، الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة، بالتأكيد على سداد رؤية استحداث هذه الهيئة لمواكبة التوجه الذي أخذت به دول العالم بعد اتساع مجال الحقوق والحريات.
ولدى إشرافه على اختتام فعاليات الملتقى، أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن خلق المحكمة الدستورية يعتبر قفزة نوعية في مسار بناء الجمهورية الجديدة، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
وأوضح فنيش، أن المحكمة بتركيبتها النوعية وصلاحياتها الواسعة ستجعل من القاضي الدستوري الحصن الأخير للديمقراطية ودولة الحق والقانون، يجابه التسلط ويحمي الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين.
ونص دستور نوفمبر 2020، على إنشاء محكمة دستورية لتعوض المجلس الدستوري، على أن تتكون من 12 عضوا، 6 أعضاء من أستاذة القانون الدستوري بخبرة لا تقل عن 20 سنة، بينما يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية.
ونقل فنيش، خلاصة تدخلات المشاركين في الملتقى من الجزائر ومن دول أجنبية، والتي صبت في أن الصلاحيات المعتبرة المسندة للمحكمة تجعلها هيئة فوق مؤسساتية، تراقب وتمنع سطوة سلطة من السلطات على أخرى، وتستأثر بتفسير النصوص الدستورية، وتتلقى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية في النصوص التنظيمية كما في التشريعية.
وأكد فنيش أن المحكمة ستستفيد من التجربة التراكمية للمجلس الدستوري، وستضع، بعد إنشائها، القاضي الدستوري في قلب الشأن العام، بحيث يسهر على سمو الدستور وتفادي وقوع الأزمات أو كل حالة انسداد بين المؤسسات الدستورية، ما يضمن الديمومة واستقرار البلاد.
ومن اختصاصات المحكمة الدستورية، الرقابة على جميع القواعد القانونية مع أحكام الدستور وكذا المعاهدات الدولية، حماية الحقوق والحريات التي يضمنها القانون ورقابة صحة العمليات الانتخابية والفصل في النزاعات المرتبطة بها، والنظر في طعون نتائج الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء.
من جانبها أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بمجمل ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير، خاصة إنشاء محكمة دستورية، واعتبرت أنه يعزز دولة الحق والقانون.