افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين

افتتحت يوم الثلاثاء بمقر المجلس الدستوري (الجزائر العاصمة) أشغال الملتقى الدولي حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يعتبر أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مارس المقبل.
و أشرف على افتتاح هذا الملتقى الذي تستمر أشغاله على مدار يومين, رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, بحضور وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح و مشاركة ممثلي الهيئات الوطنية المعنية و خبراء وطنيين و أجانب.
و جاء مبدأ الدفع بعد دستورية القوانين بموجب المادة 188 من الدستور التي تفتح الباب أمام إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية, بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
و من أهم مميزات القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةي تضمنه للعديد من الأحكام المعززة للحقوق والحريات و على رأسها منح المتقاضين, ولأول مرة في تاريخ الجزائر, حق الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور, مما يشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.
و تجدر الإشارة إلى أن التعديل الدستوري وسّع قائمة الجهات التي يمكنها إخطار المجلس الدستوري إلى كل من الوزير الأول و 50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا من مجلس الأمة, بالإضافة إلى رئيس الجمهورية, غير أن هذا الإخطار لا يمتد إلى الدفع بعدم الدستورية الذي يبقى من صلاحيات المتقاضي طبقا للمادة 188 من الدستور التي تعطي للمتقاضي الحق في الدفع, على أن تتم إحالة هذا الدفع على المجلس الدستوري من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
و من المقرر أن يدخل النص المذكور المتضمن ل 28 مادة حيز التنفيذ في السابع من مارس 2019 و ذلك بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لدستور 2016 المحددة بثلاث سنوات, وبالتالي سيجمع المجلس الدستوري بين صلاحيته في النظر في الإخطارات وفي مطابقة القوانين و صلاحية الدفع بعدم الدستورية كمحكمة دستورية.
و تحسبا لذلك, تقرر إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء, فضلا عن برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة و كذا عدة لقاءات وورشات عمل في الموضوع بالتنسيق مع المجلس الدستوري يشارك فيها جميع المعنيين بتطبيق الدفع بعدم الدستورية.