على البرلمان القادم أن يؤدي «دورا حقيقيا» في المساءلة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة قيام البرلمان المنبثق عن الاستحقاقات التشريعية القادمة ب»دور حقيقي» في المساءلة، الرقابة والتشريع، داعيا مناضلي حزبه إلى التجند لإنجاح الانتخابات وقوائم الحزب.
أوضح زيتوني، على هامش أشغال اللجنة الوطنية للتحضير لتشريعيات جوان القادم، على مستوى الحزب، أنه «لابد وأن يؤدي البرلمان القادم دورا حقيقيا في المساءلة، الرقابة والتشريع»، مشيرا إلى كونه «مؤسسة تشريع لبناء مؤسسات حقيقية لا تزول بزوال الرجال ومؤسسة رجال وكفاءات تتحمل مسؤوليتها وليس مكانا للحصول على الحصانة وتغليب المال الفاسد».
وأضاف في ذات السياق، أن الجميع يعول على التشريعيات القادمة لإحداث «نقلة نوعية» من خلال إدماج الكفاءات والنخب، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي «القادر على رفع التحدي وإنجاح المحطة الانتخابية القادمة بتجند مناضليه»، معربا عن أمله في أن تكون فترة التشريع القادمة «فترة عمل ونكران الذات للنهوض بالجزائر وتطويرها».
وبالمناسبة، كشف زيتوني أن اللجنة تعمل في آخر لقاء لها تزامن ويوم أمس، على «الفصل في الملفات والمصادقة عليها قبل تقديمها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، معلنا عن تلقي الحزب ل»عدد كبير» من ملفات الراغبين في الترشح من المناضلين وغيرهم.
وبهذا الخصوص - يضيف ذات المسؤول - بلغ العدد الإجمالي للملفات المودعة على مستوى الحزب «1281 ملف إلى غاية اليوم، منهم 69,3 بالمائة شباب أقل من 40 سنة، 45 بالمائة نساء (531 مترشحة) و71 بالمائة جامعيون، أي ما يعادل (990 ملف)، كما تم الإمضاء على 60 ألف استمارة، وتمت المصادقة على الاستمارات الموجودة على مستوى 11 ولاية من قبل السلطة الوطنية، في انتظار المصادقة على الاستمارات في باقي الولايات خلال 48 ساعة القادمة».
وأكد في هذا الشأن، أن حزبه اعتمد على اللجان المحلية في اختيار المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط من جميع فئات المجتمع، بعيدا عن أي إقصاء. موضحا أن الجزائر تشهد مرحلة جديدة تستوجب التسلح بالكفاءات اللازمة للمشاركة في التشريعيات.
وفي حديثه عن برنامج الحزب، أوضح الأمين العام أنه «مستمد من المرجعية الفكرية النوفمبرية»، وسيكون برنامجا «حقيقيا وواقعيا قابلا للتطبيق يعتمد في مخططاته القريبة، المتوسطة والبعيدة على أفكار فعالة تحقق الأهداف المنشودة في التنمية وإخراج البلاد من المخلفات الموجودة».
واعتبر تحديد الأهداف أولوية تسبق سن القوانين لتفادي الممارسات السابقة التي كانت تصطدم فيها المشاريع بالقوانين غير القابلة للتطبيق، مشددا على «ضرورة تبني برامج متجانسة تشارك فيها كل القطاعات لتسهيل الوصول إلى الأهداف المطلوبة».
وبخصوص دوره في البرلمان القادم، أكد ذات المسؤول أن التجمع الوطني الديمقراطي «سيدعم المواقف الإيجابية للسلطة وسيعارض بكل قواه كل ما هو ضد المصلحة العليا للبلاد، كما يعول على المشاركة في الحكومة ببرامج وكفاءات».
وفي رده على الأصوات المعارضة للانتخابات والمشككة في مؤسسات الدولة، اعتبر زيتوني «إسقاط أي نظام يستوجب المشاركة في الانتخابات لإحداث التغيير وليس مقاطعتها»، مضيفا أن «تغيير السلطة لا يعني ضرب مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي الذي رافق الحراك الشعبي لسنتين».