زيتوني: إسقاط أي نظام يستوجب المشاركة في الانتخابات لإحداث التغيير وليس مقاطعته"

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة أن يلعب البرلمان المنبثق عن الاستحقاقات التشريعية القادمة "دورا حقيقيا" في المساءلة، الرقابة والتشريع، داعيا مناضلي حزبه إلى التجند لإنجاح الانتخابات وقوائم الحزب، مشيرا الى ان إسقاط أي نظام يستوجب المشاركة في الانتخابات لإحداث التغيير وليس مقاطعته.
وأوضح السيد زيتوني، على هامش أشغال اللجنة الوطنية للتحضير لتشريعيات يونيو القادم، على مستوى الحزب، أنه "لابد وأن يلعب البرلمان القادم دورا حقيقيا في المساءلة، الرقابة والتشريع"، مشيرا إلى كونه "مؤسسة تشريع لبناء مؤسسات حقيقية لا تزول بزوال الرجال ومؤسسة رجال وكفاءات تتحمل مسؤوليتها وليس مكانا للحصول على الحصانة وتغليب المال الفاسد".
وأضاف في ذات السياق، أن الجميع يعول على التشريعيات القادمة لإحداث "نقلة نوعية" من خلال إدماج الكفاءات والنخب، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي "القادر على رفع التحدي وإنجاح المحطة الانتخابية القادمة بتجند مناضليه"، معربا عن أمله في أن تكون فترة التشريع القادمة "فترة عمل ونكران الذات للنهوض بالجزائر وتطويرها".
وبالمناسبة، كشف السيد زيتوني أن اللجنة تعمل في آخر لقاء لها، اليوم السبت، على "الفصل في الملفات والمصادقة عليها قبل تقديمها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، معلنا عن تلقي الحزب ل"عدد كبير" من ملفات الراغبين في الترشح من المناضلين وغيرهم.
وبهذا الخصوص –يضيف ذات المسؤول– بلغ العدد الإجمالي للملفات المودعة على مستوى الحزب "1281 ملف إلى غاية اليوم، منهم 3ر69 بالمائة شباب أقل من 40 سنة، 45 بالمائة نساء (531 مترشحة) و71 بالمائة جامعيين أي ما يعادل (990 ملف)، كما تم الإمضاء على 60 ألف استمارة، وتمت المصادقة على الاستمارات الموجودة على مستوى 11 ولاية من قبل السلطة الوطنية في انتظار المصادقة على الاستمارات في باقي الولايات خلال ال48 ساعة القادمة".
وأكد في هذا الشأن، أن حزبه اعتمد على اللجان المحلية في اختيار المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط من جميع فئات المجتمع بعيدا عن أي إقصاء، موضحا أن الجزائر تشهد مرحلة جديدة تستوجب التسلح بالكفاءات اللازمة للمشاركة في التشريعيات.
وفي حديثه عن برنامج الحزب، أوضح الأمين العام أنه "مستمد من المرجعية الفكرية النوفمبرية"، وسيكون برنامجا "حقيقيا وواقعيا قابلا للتطبيق يعتمد في مخططاته القريبة، المتوسطة والبعيدة على أفكار فعالة تحقق الأهداف المنشودة في التنمية وإخراج البلاد من المخلفات الموجودة".
واعتبر أن تحديد الأهداف سيكون أولوية تسبق سن القوانين لتفادي الممارسات السابقة التي كانت تصطدم فيها المشاريع بالقوانين غير القابلة للتطبيق، مشددا على "ضرورة تبني برامج متجانسة تشارك فيها كل القطاعات لتسهيل الوصول إلى الأهداف المطلوبة".
وأكد ذات المسؤول وبخصوص دوره في البرلمان القادم، أن التجمع الوطني الديمقراطي "سيدعم المواقف الإيجابية للسلطة وسيعارض بكل قواه كل ما هو ضد المصلحة العليا للبلاد، كما يعول على المشاركة في الحكومة ببرامج وكفاءات".