وزارة التربية تؤكّد التزامها «التام» بالتكفل ب «كافة الانشغالات»

أكّدت وزارة التربية الوطنية، الخميس، التزامها «التام» بالتكفل ب «كافة الانشغالات» المطروحة في القطاع، داعية الجماعة التربوية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.
أفاد بيان للوزارة، أن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أكد خلال ندوة مرئية مع مديري التربية بالولايات حول ما يعرفه القطاع خلال الآونة الأخيرة من وقفات احتجاجية، التزام قطاعه «التام بالتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها»، داعيا الجماعة التربوية بكل مكوناتها إلى «التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم».
وفي هذا السياق، أسدى واجعوط تعليمات إلى مديري التربية بالولايات ل «تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لاسيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين والمتعاقدين، وكذا مخلّفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015 (مخلفات الأجور، مخلفات الترقية في الرتبة والدرجات)»، لافتا إلى تخصيص مبالغ مالية «معتبرة» لهذا الغرض «تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021».
ويتأتى هذا المسعى - حسب الوزير- من خلال «الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الأولوية على أساس متابعة تنفيذ وتيرة إنجازها مركزيا ومحليا دون أي تأخير، حيث تشهد جل مديريات التربية بالولايات عمليات قيد التسوية وأخرى تم تسويتها».
كما وجّه ذات المسؤول بضرورة «التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية، الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها والعملية متواصلة على مستوى مديريات التربية».
إلى ذلك، أسدى الوزير تعليمات ب «تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به بعد انتهاء عهدتها القانونية، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد تحقيقا لمبدأ التضامن الوطني بين أفراد الجماعة التربوية من جهة، ومن جهة أخرى ضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، و ذلك في الفترة الممتدة من 22 أبريل الى غاية 16 ماي 2021 (المرحلتين الاولى والثانية)».
وشملت تعليمات واجعوط أيضا «دعوة ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية ومتواصلة للتشاور ودراسة الأوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة، وكذا دعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف الوساطة وحلحلة المشاكل المطروحة و تبني العمل الجواري والتحسيس لمرافقة ميدانية فعالة».
كما شملت العمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع و كذا جمعيات أولياء التلاميذ وفق برنامج يهدف الى دعوة كافة الأساتذة والموظفين والعمال والمديرين والمفتشين وكافة الرتب والأسلاك إلى «التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عرِف بها أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار لاسيما أمام بضع أسابيع لإنهاء آجال السنة الدراسية ورهن مستقبل أبنائنا التلاميذ».
وبخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك، قال السيد واجعوط بأن وزارة التربية الوطنية «ماضية في سعيها المتواصل قصد الوقوف على جميع الملفات وتسويتها»، لافتا إلى أن قطاعه «كرّس مبدأ الشراكة الاجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات، بصفة منتظمة، مع الشركاء الاجتماعيّين المعتمدين».
وفي هذا الصدد، أعرب عن قناعته بأنّ «تحسين الواقع التربوي والاجتماعي والمهني لن يتأتى إلا بالحوار المتواصل والعمل المسؤول والجماعي المبني على أساس الثقة والاحترام المتبادلين»، مؤكدا أن الوزارة «لم تدخر أي جهد للإصغاء لصوت الأساتذة والموظفين والعمال وكافة أعضاء الجماعة التربوية لكل ما من شأنه تحسين الواقع التربوي والمهني والاجتماعي والتكفل بالانشغالات المطروحة».
ومن جهة أخرى، أشاد الوزير ب «الوعي الجماعي والروح العالية» من المسؤولية التي يتميز بها أبناء القطاع لمختلف الرتب والأسلاك بالنظر إلى الجهود المبذولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، وضمان استمرار الدراسة دون اللجوء إلى غلق المؤسسات التربوية على غرار ما شهدته بعض الدول وهذا بالرغم من الانقطاع عن الدراسة لمدة فاقت (7) أشهر من السنة الماضية.
وذكر في هذا الصدد، أنّ النّتائج الدراسية المسجلة في الفصل الأول من هذه السنة الاستثنائية «خير دليل» على تلك الجهود والتحديات المرفوعة بالرغم من الوضع الوبائي السائد.