شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس، بولاية بشار، على ضرورة ضمان تكفل نوعي بمرضى السرطان. أوضح الوزير لدى تفقده المركز الجهوي لمكافحة السرطان، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الولاية، أنه «يتعين تدعيم تكفل نوعي بالمرضى المصابين بداء السرطان على مستوى هذا المرفق الصحي المتخصص الذي يتوفر على تجهيزات عصرية وعلى أخصائيين، بإمكانهم أن يساهموا في التكفل ومرافقة المرضى المصابين بمختلف أنواع السرطان». أعلن بن بوزيد عن إمضاء، في القريب، اتفاقية رعاية بين هذا المركز والمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران بهدف تعزيز نوعية الفحوصات لفائدة المرضى وضمان التكوين المتواصل للأخصائيين وغيرهم من مستخدمي الصحة وشبه الطبي العاملين بذات الهيكل الصحي». من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران، منصوري محمد، أن «هذه الاتفاقية للرعاية ستسمح للمركز الجهوي لمكافحة السرطان ببشار، من الاستفادة من الدعم العلمي والطبي لذات المؤسسة الاستشفائية الجامعية في شتى البروتوكولات الطبية للتكفل النوعي بمختلف أمراض السرطان وأيضا في الجراحة المتعلقة بهذا النوع من الأمراض». وأشار أيضا، أنه وفي إطار تلك الاتفاقية «سيقوم أخصائيون في أمراض السرطان بزيارات إلى ذات المركز لتقديم الدعم ومهاراتهم الطبية لفائدة مرضى مختلف جهات الوطن، الذين يتكفل بهم بذات الهيكل المتخصص ببشار». وتم تزويد المركز الجهوي لمكافحة السرطان ببشار، بمخبر جديد في علم الأمراض المعروف أكثر ب»أنباث» للتحليل والدراسات المخبرية لآفات الأنسجة البيولوجية حية أو متلفة، وهي التحاليل التي لم تكن متوفرة من قبل بهذا المركز، حيث كان مرضى المنطقة يضطرون للتنقل وبأعباء باهظة نحو ولايات شمال الوطن، بغرض الحصول على هذا النوع من التحاليل الطبية، كما جرى شرحه. ويتوفر هذا المركز (140 سرير) على عديد الخدمات الطبية، من بينها الفحص الطبي وخدمات الأورام الطبية وأمراض الدم والطب النووي والجراحة والتخدير والإنعاش والتصوير الطبي وأيضا مخبر مركزي ومصلحة لحفظ الجثث، وهي المصالح المجهزة بوسائل طبية جد حديثة. وتطلب هذا المركز الصحي المتخصص، الممتد على مساحة 7 هكتارات، استثمارا عموميا (إنجاز وتجهيز) بأكثر من 7 ملايير دج، بحسب بطاقته التقنية. وتم التكفل، منذ مطلع السنة الجارية، ب600 مريض من شتى مناطق الوطن على مستوى المركز الجهوي لمكافحة السرطان ببشار، بالإضافة إلى إجراء 739 عملية جراحية متخصصة أو جراحة عامة، بحسب مدير المركز عبد الكريم بيحيح. وبذات المركز، أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على حفل توزيع 6 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة بلديات مريجة والقنادسة ومشرع هواري بومدين ولحمر ومنطقة الظل قطراني وذلك بهدف تدعيم الوسائل اللوجيستية لهياكل الصحة الجوارية بهذه الجماعات. إطلاق سجل الامتناع عن التبرع بالأعضاء أعلن وزير الصحة، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق سجل الامتناع عن التبرع بالأعضاء من أجل تسهيل عملية تحديد المتبرعين الميّتين سريريا. وأوضح خلال ندوة صحفية حول واقع زراعة الأعضاء، في سياق وباء كورونا (كوفيد-19)، في الجزائر، قائلا: «لي الشرف أن أعلمكم انه تم إعداد وإطلاق السجل الوطني للامتناع (التبرع بالأعضاء)، وذلك طبقا لأحكام قانون الصحة، وأن هذا الإنجاز سيسهل، من دون شك، للمهنيين (الصحة) عملية تحديد المتبرعين الميتين سريريا». وجاء إطلاق سجل الامتناع تطبيقا للمادة 362 من القانون المتعلق بالصحة الصادر في 2018، والقاضي بأن هذا الامتناع يمكن التعبير عنه، سيما من خلال التسجيل في سجل الامتناع على مستوى الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. وتنص تلك المادة على أن «نزع الأعضاء أو الخلايا البشرية من أشخاص متوفين بهدف الزرع، لا يمكن ان يتم إلا بعد المعاينة الطبية والشرعية للوفاة، حسب المعايير العلمية المحددة من قبل الوزير المكلف بالصحة». كما تنص ذات المادة، على أن «النزع في هذه الحالة يمكن أن يتم، إذا لم يعرب -في حياته- عن امتناعه، ويمكن التعبير عن هذا الامتناع بكل الوسائل، سيما من خلال التسجيل في سجل الامتناع على مستوى الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء». أما فيما يخص كيفيات التسجيل في سجل الامتناع، فإن القانون يوضح بأنها «محددة قانونا»، موضحا أن «الفريق الطبي المكلف بالنزع، مطالب بمعاينة سجل الامتناع من أجل البحث عن موقف الفقيد». ويشير ذات القانون، إلى أنه «في حالة عدم التسجيل في هذا السجل، فإنه يتم استشارة الأفراد البالغين من عائلة الراحل، حسب ترتيب الأولية التالي: الأب والأم والزوج والأولاد والإخوة والأخوات، أو الممثل الشرعي، اذا كان الراحل بدون عائلة، وذلك من اجل معرفة موقفه فيما يخص التبرع بالأعضاء، كما يتم إعلام الأفراد البالغين من عائلة المتبرع المتوفي بخصوص عمليات النزع التي أجريت». في هذا الصدد، أكد بن بوزيد قائلا، أجدد شكري الصادق لكل عمال الصحة، بصفة عامة لكل المجهودات المبذولة طوال هذه الفترة لمجابهة هذه الجائحة، التي كان لها «تأثير سلبي على أنشطة زراعة الأعضاء في سنة 2020»، مؤكدا أن «الطلب في هذا المجال لم يسجل أي انخفاض». وأضاف الوزير، أن الفرق المختصة تحت رعاية الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء قد كان لهم الفضل في بعث عمليات زرع الأعضاء ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وذلك مع مراعاة البروتوكولات الصحية الوقائية من كوفيد-19. كما أكد بن بوزيد، انه تم إجراء مائة عملية زرع للكلى من شهر يناير الى يومنا هذا، مقارنة ب91 عملية في سنة 2020. أما فيما يخص زرع الخلايا الجذعية، فقد أشار السيد بن بوزيد الى إجراء 60 عملية زرع في الثلاثي الاول من السنة الجارية مقابل 315 عملية في سنة 2020، مضيفا أن «بعث والتجسيد الميداني لمشروع النزع وزرع القرنية في مستشفى مصطفى باشا (الجزائر) سيلبي جانبا من الطلب، كما سيساهم في تخفيف فترة الاستيراد». معالجة ملفات الترقية والنظام الأساسي والتعويضات إلتزم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بمعالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب والنظام الأساسي ونظام التعويضات، مبرزا أهمية ترقية الحوار والاتصال، بحسب ما أفاد به، الخميس، بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار تعزيز وترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، استقبل وزير الصحة، الأربعاء، أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP)، برئاسة الدكتور إلياس مرابط، تم التطرق خلال هذا اللقاء، الذي دام قرابة 3 ساعات، إلى العديد من القضايا التي تهم ممارسي الصحة العمومية (الأخصائيين والعامين). وأكد بن بوزيد أنه «ستتم معالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب والنظام الأساسي ونظام التعويضات من قبل اللجان المخصصة التي تم وضعها»، مشددا على أن الهياكل المركزية للوزارة تحرص على «ضمان الوتيرة المناسبة للتكفل بالملفات التي تدخل في اختصاصها والتي تشكل جزءا من مهام الوزارة، من خلال ترقية الحوار والاتصال من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتنمية القطاع». وقدم الوزير خلال هذا اللقاء الذي حضره كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، الذي أعطى لمحة موجزة عن الأسس الرئيسية لتنفيذها، توجيهات إلى الإطارات المركزيين ب»بذل أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة».
