البوليساريو تحمّل الأمم المتحدة مسؤولية العنف الوحشي

بعد تصاعد العنف الممنهج ضد الصحراويين بالصحراء الغربية حملت جبهة البوليساريو في رسالة وجهها ممثلها بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار، إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، الأمم المتحدة مسؤولية حماية المواطنين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي من العنف الوحشي وإرهاب الدولة.
وصفت البوليساريو الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين، بالجرائم الخطيرة وأدانت بشدة الموجة الجديدة من العنف الوحشي والإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة، وحمّلت الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن حماية مواطنيها وسلامتهم.
وأكدت البوليساريو أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تكثف دولة الاحتلال المغربي هجماتها الإرهابية والشنيعة على المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة في الإقليم.
انتهاكات خطيرة
وعرضت الرسالة جملة من الانتهاكات الجسيمة، والهجمات العنيفة التي شنتها سلطات الاحتلال المغربية ضد نشطاء حقوقيين ومواطنين صحراويين خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، داعية الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين كجزء من مسؤوليتها عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وذكرت الجبهة الشعبية أن الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي قد نبه إلى الوضع الكارثي في المناطق الصحراوية المحتلة في رسالته الموجهة إلى غوتيريس في 16 فيفري 2021 والتي تم توزيعها كوثيقة لمجلس الأمن، مؤكدة أن ذلك الوضع قد تدهور إلى حد ينذر بالخطر على مدى الأشهر القليلة الماضية.
اقتحام للمنازل
وأشارت الرسالة إلى أن قوات الاحتلال في مدينة بوجدور المحتلة قامت مراراً باقتحام منزل عائلة سيد إبراهيم خيا الذي يخضع لحصار بوليسي مشدد، منذ 19 نوفمبر 2020. وكما هو موثق بالصور ومقاطع فيديو تم نشرها على نطاق واسع، فقد دأبت الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها على القيام بمجموعة من الأعمال الاحتجاجية السلمية ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي، بما في ذلك رفعهم للعلم الوطني للجمهورية الصحراوية فوق منزلهم.
وفي 10 ماي، وفي إطار عمل إرهابي جبان، اقتحم عشرات من عناصر الأمن الملثمين والبلطجية التابعين للاحتلال المغربي منزل عائلة سيد إبراهيم خيا واعتدوا بوحشية على سلطانة وعائلتها. كما قاموا بنهب المنزل واعتقال ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان الذين اقتيدوا إلى مكان بعيد وتعرضوا للتعذيب. ويتعلق الأمر بخالد الحسين لحسن بوفريوا والسالك محمد السالك بابير وبابوزيد محمد سعيد.
علمي فوق منزلي
وأمام هذا التصعيد أكدت البوليساريو أن منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش ومنظمة المدافعون على الخط الأمامي، من بين منظمات أخرى، دقت ناقوس الخطر بشأن وضع سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها وما يتعرضون له من أفظع أشكال العنف الجسدي والنفسي على أيدي رجال الأمن المغاربة.
ويشارك العديد من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في جميع أنحاء الأراضي الصحراوية المحتلة في حملة «علمي فوق منزلي» حيث يرفعون علم الجمهورية الصحراوية فوق منازلهم كرمز على الاحتجاج السلمي ضد الاحتلال المغربي غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية. وبسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان ونشاطهم السلمي دعماً لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، فقد عانى العديد من الصحراويين من أعمال انتقامية عنيفة وتعرضت منازلهم للمداهمة والتخريب من قبل قوات الأمن المغربية.
وضع مزري
كما أن وضع السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة إكديم إيزيك، ما زالت تبعث على القلق البالغ بسبب الظروف المزرية التي يعيشون فيها داخل سجون دولة الاحتلال المغربي والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية. وفي هذا الشأن دعت البوليساريو من جديد وبإلحاح إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة جميع السجناء السياسيين الصحراويين وأسرهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع ذويهم.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة بذل الجهود لتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، فإن الاحتلال المغربي حسب ممثل الأمم يستمر في تكثيف قمعه في الأراضي الصحراوية المحتلة وتقويض كل آفاق إعادة إطلاق عملية السلام. وفي هذا الصدد، أكدت البوليساريو أنه لا يمكن القيام بأي عملية سلام طالما تستمر دولة الاحتلال المغربي، وفي ظل الإفلات التام من العقاب، في حربها الترهيبية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محاولاتها لفرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم.
جرائم ضد الإنسانية
وبالموازاة مع ذلك سلطت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، الضوء على التزايد الرهيب للإنتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق قوة الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، خاصة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين. وأثار خبراء في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشطاء حقوقيين من الأراضي المحتلة، ومندوبي منظمات حقوقية دولية ومحامون ونواب في البرلمان الأوروبي، خلال ندوة رقمية، مسألة التدهور الحاد لحالة حقوق الإنسان في ظل الحصار العسكري والإعلامي المغربي وغلق الإقليم في وجه المراقبين المستقلين والصحافة الدولية. كما سجلت أيضا بث شهادة للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا، تعرضت فيها إلى الحصار العسكري والإقامة الجبرية المفروضة عليها من قبل قوات الإحتلال المغربية منذ ما يزيد عن 170 يوما، وما صاحبها من عدوان وجرائم في حقها وأفراد عائلتها، والتي كان آخرها مداهمة منزلها بالقوة.