الحكومة تدرس وتناقش مشاريع مراسيم تنفيذية

اجتمع مجلِس الحكومةِ، أمس، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد، حيث تمت دراسة ومناقشة مشاريع مراسيمَ تنفيذية وعروضٍ تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، الخارجية الرقمنة والإحصائيات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :
«اجتمع مجلس الحكومة يوم الأربعاء 2 جوان برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد.
تمت خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات:
1- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
2- الطاقة والمناجم.
3- الثقافة والفنون.
4- الخارجية
5- الرقمنة والإحصائيات.
1- في بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره.
إن تسيير الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية غالبا ما يستدعي اللجوء إلى إجراء معقد ومتعدد القطاعات بالإضافة إلى تدخل عدة فاعلين بغرض إصلاحها.
يواجه هذا التعقيد إجراءات تنظيمية أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالإعلان عن المنطقة المنكوبة، والتي تشكل شرطا مسبقا في إدراج النفقات العمومية المخصصة للتكفل بالكوارث والمنكوبين.
وبالنظر لدعم الخسائر المسجلة التي قدرت ب 540 مليار دينار ما يعادل 5 ملايير دولار في الفترة ما بين 2014-2018 تؤكد الحكومة على:
- تشجيع تأمين الممتلكات ضد هذا النوع من المخاطر.
- تعزيز الوقاية لتفادي البناء في المناطق المهددة بالانهيار.
2- أما وزير الطاقة والمناجم فقدم ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية:
يتعلق الأول بنظام ترخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها.
أما المرسوم الثاني فيحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع
وإعادتها إلى حالتها الأصلية فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية.
فيما يخص المرسوم الثالث يتعلق بكيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن
المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والمراجعة الدورية لهذه التكلفة مع حساب الاعتمادات السنوية وتقييمها.
3- من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين:
- يتعلق المشروع الأول بتسعيرة الكتاب.
ولضمان السعر الموحد للكتاب وحماية المستهلك، يقتضي الأمر وجوب إعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب.
فبالرغم من أن عملية تحديد السعر من طرف الناشر والمستورد تتم بكل حرية، إلا أنهما يلتزمان بإعلام الجمهور بهذا السعر، إذ يتعين على الناشر أن يطبع سعر الكتاب الذي ينشره على الصفحة الرابعة لغلاف الكتاب، في حين يتعين على المستورد الإشارة الى سعر الكتاب المستورد بشكل واضح وفق الأحكام الواردة في مشروع هذا المرسوم.
تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الحكومة على أهمية توضيح العلاقة بين الكاتب والناشر والموزع وتشجيع التأليف والترجمة لأن الجزائر في حاجة ماسة إلى إحداث التغيير المرجو مع الوضع الحالي لسوق الكتاب.
- ويتضمن المشروع الثاني بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية،نظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب.
إن تعميم هذا الإجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا أو رقميا.
يهدف هذا النص الى التجانس بين قانون التجارة الإلكترونية لسنة 2018 وقانون الكتاب لسنة 2015 بغرض حماية الناشرين من عمليات القرصنة والتزوير.
4- كما قدم وزير الشؤون الخارجية عرضا حول»الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المؤسسات الجزائرية» بإبراز البعد الاقتصادي لنشاط جهازنا الدبلوماسي الوطني.
إن هذا الخيار الاستراتيجي لنشاط جهازنا الديبلوماسي، يتجسد من خلال مرافقة فعلية وآنية للمتعاملين الاقتصاديين في مساعيهم لولوج الأسواق الخارجية.
حيث تؤدي ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية دورا مهما في الترويج للمنتجات
والخدمات الجزائرية والعمل على بعث تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
إن مجموعة التدابير العملية التي بادرت بها وزارة الشؤون الخارجية تهدف للدفع والإسهام في الرفع من القدرات التنافسية لمتعاملينا في دخول الأسواق الخارجية وفي إقامة شراكات اقتصادية رابحة – رابحة، تماشيا مع التوجهات الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في إطار تنوي
ع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.
في هذا السياق أكد الوزير الأول على أهمية :
- التكوين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك التخصصات المالية والاقتصادية.
- تفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
5- وعن قطاع الرقمنة والإحصائيات قدم الوزير عرضا حول :
- الحصيلة القطاعية لنشاطات الرقمنة وعرض حال نشاطات الوزارة حول الإحصائيات.
يتضمن العرض مخطط إعادة الاعتبار لنظام الاحصائيات الجزائري على أساس تفعيل المجلس الوطني للإحصائيات وتحديث الديوان الوطني للإحصائيات.
وتعتبر عملية المسح الإحصائي المحلي خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال معرفة دقيقة للمؤهلات والمقومات الاقتصادية المحلية من جهة وكذا الاطلاع والتحكم في مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي مما سيسمح بتوجيه أنجع للسياسات العامة للدولة بغرض تحقيق تنمية محلية مستدامة وفعالة.
تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 ماي 2021 وقع وزراء الداخلية، المالية، الفلاحة والسكن نصا ذو طابع تنفيذي يهدف إلى تسوية جميع الأرضيات العقارية والتي سمحت بإنجاز برامج سكنية وتجهيزات عمومية.
إن هذه العملية تهدف لطمأنة مئات الآلاف من المواطنين بالحصول على عقود ملكيات سكناتهم ووضع حد لهذه الوضعية التي دامت لأزيد من 20 سنة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
كما تقرر تشكيل المجلس الوطني للإحصائيات وتوسيعه إلى خبراء.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد على جملة من التوصيات تخص عددا من القطاعات هي كالآتي:
- بالنسبة لقطاع الرقمنة: الوصول إلى أرضية تجمع معطيات كل المتعاملين.
تربويا تقرر:
- توفير كل الإمكانيات والوسائل الصحية والأمنية اللازمة لإجراء امتحانات نهاية السنة في أحسن الظروف.
- إطلاق حملة وطنية واسعة للتكفل بالصيانة والنظافة فيما تعلق بالجامع الكبير، في انتظار تفعيل هيئة تسيير هذا الصرح الديني.
صحيا:
- إنعاش وتوسيع حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع الحفاظ دوما على التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة.
- مواصلة فتح المجال الجوي أمام المسافرين وفق شروط حسنة مع ضرورة التقيد التام دوما باحترام إجراءات الوقاية والسلامة ضد كوفيد19.
- وضمن قرارات اجتماع الحكومة لنهار اليوم، قرر رئيس الجمهورية فتح خط جوي أسبوعي اتجاه كل من فرانكفورت وروما».