كشف تقرير أعدته، خلايا حماية البيئة التابعة لقيادة الدرك الوطني، عن إتلاف 25 هكتارا من المحاصيل الزراعية، بعد أن تبين أنها تشكل خطرا على الصحة العمومية بسبب سقيها بمياه الصرف الصحي. وأفاد ذات المصدر، تحصلت ''الشعب'' على نسخة منه، أن وحدات الدرك الوطني وفي إطار حماية الصحة العمومية، عالجت خلال السداسي الأول من سنة 2012، 33 قضية تتعلق بسقي محاصيل زراعية بمياه الصرف الصحي، وفقا لقانون المياه رقم 05 12 المؤرخ في 4 أوت 2005، عبر 10 ولايات وهي: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، سطيف، سكيكدة، المدية، المسيلة، معسكر والبيضاء. وتمكنت ذات المصالح، من حجز وسائل نقل متمثلة في: شاحنات، 15 مضخة كهربائية، وحوالي 4040 متر من أنابيت الري، كما تم تقديم العديد من الأشخاص إلى العدالة، في وقت اضطرت السلطات المحلية - يضيف التقرير - إلى التدخل لإتلاف 25 هكتارا من المحاصيل الزراعية. وأشار تقرير خلايا حماية البيئة، إلى أن أكبر عدد من القضايا المتعلقة بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي، عالجتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية بنسبة 33 بالمائة من العدد الإجمالي للقضايا المسجلة. وتصر قيادة السلاح الأخضر، على محاربة الممارسات غير المشروعة في ري المحاصيل بمياه الصرف الصحي، نظرا لما تشكله من خطر على صحة الناس نتيجة استهلاك الخضار، والفواكه سيما البطيخ بنوعيه، وما تلحقه من أضرار بالإقتصاد الوطني حيث يكلف علاج الأمراض المتنقلة عن طريق المياه أموالا باهضة. من جهة أخرى، سجلت ذات المصالح خلال النصف الأول من السنة الجارية 564 جريمة ضد البيئة، على المستوى الوطني، احتلت العاصمة الصدارة ب 444 جريمة. وفسرت، خلايا حماية البيئة هذا العدد المرتفع من الجرائم، بالحضور القوي للنشاط الصناعي والاقتصادي الذي لا يحترم المعايير، مما تسبب في إلحاق الضرر بالبيئة وبالإطار المعيشي للسكان، كما أثر الإكتظاظ في المدن الكبيرة، خلق الأحياء القصديرية، ردم النفايات بطريقة فوضوية، وتدفق مياه الصرف الصحي، بشكل سلبي على البيئة.
