فلاحون في 10 ولايات سقوا حقول الدلاع بالمياه القذرة

الدرك أخطر السلطات المحلية لتجنيب وقوع كارثة صحية
كشفت مصالح الدرك الوطني منذ بداية السنة الجارية، عن فضائح من العيار الثقيل هزت القطاع الفلاحي في عدد من ولايات الوطن، تتعلق بعمليات سقي حقول واسعة من المنتوجات الفلاحية بالمياه القذرة، حيث عاينت في هذا الصدد 33 قضية عبر 10 ولايات الأمر الذي أضحى يهدد الصحة العمومية لدى مستهلكي تلك المواد خصوصا فاكهتي الدلاع والبطيخ.
كشف تقرير لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، بخصوص نشاطات خلايا البيئة التابعة للدرك الوطني خلال السداسي الأول من 2012، عن تسجيل 33 قضية تخص الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية من طرف بعض الفلاحين، الذين يقومون بسقي المنتجات الفلاحية بالمياه القذرة التي تصب في الوديان، وهو ما يُشكل تهديدا للصحة العمومية بعد استهلاك هذه المنتجات خاصة منتوجي الدلاع والبطيخ، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه التي يُكلّف علاجها أموالا معتبرة.
ورفعت مصالح الدرك الوطني هذه القضايا وفقا لقانون المياه، على مستوى 10 ولايات هي باتنة، البليدة، تبسة، سطيف، سكيكدة، المسيلة، معسكر والبيض والمدية، وأبرز تقرير مصالح الدرك الوطني أن ولاية المدية تعدّ الأولى من حيث عدد هذه الممارسات من بين الولايات المعنية، والتي عاينت فيها 33 بالمائة من القضايا، كما حجزت عاصر الدرك إثر معالجة هذه القضايا، وسائل النقل المستعملة في ذلك عبارة عن شاحنات إلى جانب 15 مضخة كهربائية وحالي 4040 مترا من أنابيب السقي، مع تقديم عدد من المتورطين أمام العدالة.
كما تدخلت السلطات المحلية لإتلاف25 هكتارمن هذه المنتوجات المسقية بالمياه القذرة.
من جهة ثانية، سجلت خلايا حماية البيئة خلال ستة أشهر 564 مخالفة تتعلق بالاعتداء على البيئة عبر التراب الوطني، وسُجل أكبر عدد من هذه المخالفات على مستوى العاصمة التي أحصت 444 مخالفة، ارتكبتها المؤسسات الاقتصادية والصناعية بسبب عدم احترامها لمعايير حماية البيئة، وبالتالي مصدر إزعاج للمواطنين، وهو ما يُؤدي إلى النزوح والهجرة الفوضوية بكثافة نحو المدن الكبرى ثم تشييد البناءات الفوضوية وتراكم القمامات وتدفق مياه الصرف الصحي في غير مساراتها.