«مسار الجزائر» الحل الوحيد للسّلم والاستقرار بمالي

اعتبر قائد رئيس «حركة م 5» المعارضة في مالي، الإمام محمود ديكو، أنّ اتّفاق السّلم والمصالحة المنبثق من مسار الجزائر، «ضروري»، باعتباره «الحل الوحيد» لإيجاد السّلم والاستقرار بمالي، وفي المنطقة.
قال الإمام ديكو في حديث لإذاعة الجزائر الدولية، الخميس، إنّ اتفاق الجزائر للسّلم والمصالحة في مالي «ضروري»، مضيفا «أؤمن بأنّه من الضروري إيجاد آلية لتطبيقه، باعتبار الحل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد».
وشدّد ديكو، على أنّه «لا بد من تطبيق هذا الاتفاق..فجميع الماليّين متّفقون على أنّ الاتفاق هو الحل الوحيد لإيجاد السلام والأمن، والاسقرار في مالي». وكان الإمام محمود ديكو، قد ثمّن في تصريح للإذاعة الجزائرية في سبتمبر الماضي، جهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية، مؤكّدا أنّ موقف الجزائر «مشرف» منذ بداية الأزمة في بلاده.
وأبرز أنّ دور الجزائر ''أساسي» في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي، وفي مرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسة.
وقال ديكو، «أشكر الجزائر وحكومة الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة لتسيير الأمور مع الشعب المالي، ونقدّر هذه الجهود الأخوية والودية»، لافتا الى «نوعية العلاقات التي تربط بين الشعبين والبلدين».
وانبثقت حركة «م 5»، التي يقودها الامام محمود ديكو، رئيس المجلس الاعلى للمسلمين في مالي سابقا، عن الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في 5 جوان الماضي بالعاصمة باماكو، للمطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي تصريح ديكو بالتناسق مع تأكيد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، دعم السلطات الانتقالية لاتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي، داعيا جميع الفاعلين الى ضرورة الالتزام بمبادئه الأساسية، باعتباره «الإطار الوحيد الكفيل» بإعادة استتباب الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام في البلاد.
وفي أول مشاركة له في أشغال الدورة ال 44 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، الثلاثاء الماضي، في العاصمة باماكو، أعرب مايغا عن إرادة السلطات المالية في تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر ب «طريقة ذكية» قصد إنجاحه، متعهّدا بالعمل مع جميع الأطراف «للمضي في تنفيذه».
وشدّد مايغا على أنّ تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وتنظيم الانتخابات والاصلاحات السياسية والمؤساستية، وإصلاح الدولة» تعتبر جميعها أوليات المرحلة الانتقالية».
والتأمت أشغال الدورة في حضور وزير المصالحة العقيد أسماعيل واغي، إلى جانب سفير الجزائر في مالي السفير شبيحي بوعلام، و أعضاء من تنسيقية حركة الأزواد «CMA» للوقوف على المستجدات والاجراءات التي سيتم اتّخاذها في الفترة القادمة لتنفيذ بنود الاتفاق.
كما جرت الأشغال غداة لقاء جمع رئيس الانتقالي اسيمي غويتا بكل من فرانك باريس، والاميرال جون فيليب رولاند مبعوثي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث دعا خلال الاجتماع، إلى ضرورة تبني خطوة «شاملة تجاه البلد والساحل، بما يلبّي تطلّعات شعوب المنطقة، وعلى أساس مشاركة لمجمل دول الساحل الخمس، وتعاونها النشط».
وكانت الجزائر بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي، قد التزمت بمرافقة «الدولة الجارة والشقيقة»، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري، وأكّدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره «السبيل الوحيد» لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد. وتشرف الجزائر، البلد الجار لمالي، على فريق الوساطة الدولية في مالي، وتترأّس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مالي والجزائر على حد سواء، فضلا عن المجتمع الدولي، كونه يعد «خيارا استراتيجيا» لاستقرار مالي، واستقرار المنطقة ككل.
وقّعت الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية في ماي عام 2015 على اتّفاق السلام الشامل، والذي يقضي بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال، والإدماج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي، ومكافحة الإرهاب، ووضع برامج تنمية موجّهة لهذه المناطق، وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة المالية.
وتسهم هذه التّوافقات في تعزيز الأمن في منطقة شمال مالي والسّاحل، وتطمئن الجزائر بشأن أمنها الحدودي الذي توليه اهتماما خاصا.