أكد محمد المولود رمضان، المتحدث باسم تنسيقية حركات الأزواد في دولة مالي أمس، أن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن "مسار الجزائر" الموقع في مالي عام 2015 بين جميع أطراف النزاع يبقى "الآلية الوحيدة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في مالي خاصة ومنطقة الساحل بشكل عام". وأضاف محمد المولود في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أن "احتضان مدينة كيدال التي لاتزال تحت سيطرة التمرد السابق، لاجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، لأول مرة يعتبر حدثا ذا أهمية كبرى ومن شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة". واعتبر أن ذهاب المجتمع الدولي والوساطة الدولية ودول الجوار والحكومة المالية وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية، إلى مدينة كيدال لحضور الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "مؤشرا هاما للدفع إلى الأمام باتفاق الجزائر الذي ظل يراوح مكانه بسبب تماطل الحكومة السابقة". وأكدت لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر خلال اجتماعها الخامس رفيع المستوى بمدينة كيدال، أهمية اتفاق الجزائر باعتباره "إطار عمل مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي"، مما يشجع الجانب المالي على مواصلة تفضيل مسار الحوار. وعرف الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، لأول مرة بمدينة كيدال في شمال مالي برئاسة وزير الخارجية، صبري بوقدوم، مشاركة "قوية ونوعية" سواء من الجانب المالي أو جانب الوساطة الدولية. وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، دعا خلال أشغال لجنة متابعة الاتفاق في دورتها 41 المنعقدة بالعاصمة المالية باماكو يوم 16 نوفمبر الماضي برئاسة الجزائر، كافة الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر، إلى "وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق تماشيا مع أهداف المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني"، مجددا بالمناسبة ذاتها "دعم الجزائر الثابت للمرحلة الانتقالية والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ الاتفاق". من جهتها أكدت السلطات الانتقالية في مالي والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي خلال الدورة العادية السابقة للجنة "تمسكها بتنفيذه والإسراع في تطبيقه".
