إحصاء أزيد من 13 ألف منطقة ظل

بلغ العدد الإجمالي لمناطق الظل في الجزائر، إلى غاية نهاية جوان الماضي، أزيد من 13 ألف منطقة موزعة على 1375 بلدية، بحسب ما أفاد به، أمس، وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد.
أكد مراد في حصيلة قدمتها نيابة عنه السيدة مراح، مكلفة بالدراسات والتخليص بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمناسبة ملتقى حول «الطب عن بعد والجوانب الاقتصادية و الاجتماعية لمناطق الظل»، أن «الجزائر أحصت إلى غاية نهاية جوان المنصرم 513 13 منطقة ظل موزعة على 1357 بلدية».
تحتاج هذه المناطق، كما أضاف ذات المسؤول، إلى «198 43 مشروع بتكلفة مالية تتجاوز 590 مليار دينار جزائري» حتى تتحسن حالتها وترفع من مستوى التنمية المحلية في تلك المناطق.
من جهة أخرى، بلغت المشاريع الممولة لحد اليوم، بحسب نفس المصدر، 115 24 مشروع رصد له غلاف مالي يزيد عن 323 مليار دينار جزائري.
فيما يخص وضعية المشاريع المنجزة، هناك «أزيد من 11 ألف مشروع تم استلامها وهو ما يمثل 46 % من المشاريع الممولة»، كما خصصت لهذه المشاريع المحققة ميدانيا «أكثر من 123 مليار دينار جزائري استفاد منها ما يربو عن 4 ملايين ساكن موزعين على 6118 منطقة وذلك من إجمالي 7 ملايين ساكن محصى عبر مناطق الظل».
في المقابل، هناك 4880 مشروع في طور الإنجاز و 7253 مشروع قيد الدراسة وفي مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية سيتم إطلاقها قريبا، وفق ذات المصدر.
الحاجة إلى 1126 مركز صحي إضافي
تسجل مناطق الظل عبر التراب الوطني «نقصا ملفتا» في مراكز الصحة العمومية قدرت ب 1126 مركز بحاجة إما إلى إعادة التهيئة أو إنجاز هياكل جديدة.
تظهر الحصيلة الرقمية بخصوص التغطية الصحية في مناطق الظل لشهر جوان المنصرم، تسجيل نقص ب 1126 مركز صحي بحاجة إما إلى إعادة التهيئة أو إنجاز هياكل جديدة.
وأضاف ذات المسؤول خلال الملتقى المنظم من قبل المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أنه في إطار مساعي الدولة لتوفير أساسيات العلاج عبر مختلف مناطق الوطن خاصة النائية منها، تقوم المصالح المعنية بزيارات متكررة و مستمرة لمختلف هذه المناطق. وقد تم على ضوء ذلك «التكفل لحد الآن ب 613 مركز صحي بهدف توفير ضروريات العلاج للمواطنين مع الحرص على ترسيخ نظام عمل منتظم عن طريق توفير ممرض دائم في كل مركز و ضمان مرور طبيب عام مرة أو مرتين في الأسبوع».
أشار في ذات السياق إلى أن سكان مناطق الظل في الجزائر «يشتكون من مشاكل صحية متكررة أبرزها وفيات الأمومة نتيجة مضاعفات ما بعد الولادة، نقص التلقيحات بالنسبة للأطفال، التسمم العقربي في ولايات الجنوب والهضاب العليا».
دعا بالمناسبة إلى «ضرورة فك العزلة على المناطق النائية وتدعيم شبكة الطرقات لتسهيل وصول سيارات الإسعاف وقوافل الدعم وتنقل المواطنين»، مشيرا الى أن الوضع الحالي يستلزم «ضمان العيادات الطبية المتنقلة كخطوة عملية لتدعيم هذه المناطق».
«ألكوم سات 1» يختصر المسافات
من جهته، استعرض المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية، عز الدين أوصديق، الإمكانات التي يتيحها القمر الصناعي «ألكوم سات 1» في مجال الطب عن بعد. وقال إنه «قادر على توفير شبكة اتصال واسعة وفاعلة عبر مناطق النائية التي لا تصلها الألياف البصرية»، وهو ما يسمح -بحسبه- بربط المراكز الصحية العمومية بأكبر المستشفيات و تقديم و مراقبة مباشرة و دائمة لمختلف التدخلات الطبية إضافة إلى تمكين السلك الطبي و شبه الطبي من التكوين عن بعد في نفس الوقت مع زملائهم في المدن الكبرى وكذا إجراء فحوصات طبية عن بعد و إرسال مختلف الوثائق والأشعة من أجل استشارات دقيقة.
مشاكل صحية محددة دون غيرها
أما الدكتور بن عبد السلام، نائب مدير عمليات الإنقاذ الطبية بالمديرية العامة للحماية المدنية، فتطرق هو الآخر إلى المشاكل الميدانية التي تعترض مهام وحدات الحماية في المناطق المعزولة على رأسها بعد المسافات بين منطقة وأخرى وتشتت الساكنة ضف إليها عامل نقص وسائل النقل خاصة في السنتين الأخيرتين مع انتشار فيروس كورونا، حيث سجل في تلك الفترة «ارتفاع في المكالمات الهاتفية لطلب المساعدة والتدخل في العلاج المستعجل مع تسجيل 286 حالة ولادة أشرف عليها أطباء وأعوان الحماية المدنية».
كما أكد المتحدث أن الساكنة المحلية في مناطق الظل تعاني مشاكل صحية محددة دون غيرها على غرار التشوهات الخلقية والأمراض التنفسية وجفاف الجسم وتقرح الجروح أو التلقيح غير المكتمل للأطفال. أما النساء، فتشتكي غالبا، بحسب المتحدث، من داء السكري وضغط الدم وفقر الدم، بينما يعاني الرجال من أورام سرطانية مختلفة و أمراض القلب ناهيك عن التسمم العقربي و اضطرابات نفسية وعقلية ملفتة للانتباه، وفق ذات المتحدث.
من جهتها، ارتكزت مداخلة الدكتور تيجاني على توضيح حالات العمى المسجلة عبر مناطق الظل خاصة تلك المتواجدة في جنوب البلاد، مؤكدا أن الجزائر اهتمت منذ سنوات بهذه الظاهرة وتحاول عن طريق الجمعيات المتخصصة التقرب من الساكنة المحلية والتكفل بها صحيا والتعرف على العوامل المؤثرة في ذلك.