مصالح الدرك تفكك شبكة دولية مختصة في تهريب الآثار وتوقف 14 متهما

النزيف مستمر بالجهة الشرقية

بعد فتح تحقيقات معمقة من طرف مصالح الدرك الوطني في قضية تهريب الآثار، تم على اثرها توقيف 7 اشخاص و6 متهمين من ولاية سوق اهراس وواحد من مدينة قالمة حيث حجز بحوزتهم 235 قطعة نقدية «مسكوكة» و196 قطعة تعود الى الحقبة الرومانية و65 قطعة تعود الى الحقبة الفينيقية و131 قطعة ترجع الى الحقبة التوميدية حيث قدرت قيمة الاثار المهربة ب 4 مليار سنتيم.
وحسب بعض المصادر فان مصالح الدرك الوطني بعد التحقيق المستمر في القضية وتمديد دائرة التحقيق الى كل من ولايتي بسكرة وسكيكدة تمكنت من توقيف 7 متهمين آخرين 30 منهم من ولاية بسكرة و02 من ولاية سكيكدة وآخر من تونس مقيم بولاية سكيكدة كان يقوم بدور الوسيط بينهم وبين المشترين.
وقد تم تقديم المتهمين بعد التحقيق معهم من طرف مصالح الدرك الوطني لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بوشقوف بتهمة تكوين جمعية اشرار وتهريب الاثار واخفاء اشياء مسروقة، والذي امر بدوره بتحويل اوراق القضية الى قاضي التحقيق وامر في الاخير بوضع المتهمين ال 14 الذين تتراوح اعمارهم ما بين 24 و55 سنة تحت الرقابة القضائية في انتظار مثولهم للمحاكمة في هذه القضية التي تعود وقائعها الى الايام الاولى من شهر رمضان اين تلقى قائد كتيبة بوشوقوف معلومات مفادها انه يوجد هناك اشخاص يقومون يتهريب الاثار نحو الخارج مما جعله يباشر فورا في عملية التحقيق والتي اسفر عنها يوم 4 / 07 / 2012 منتصف الليل توقيف سيارة مشبوهة من نوع «كليو سانبول» كان على متنها ثلاثة اشخاص بالحاجز الامني الذي تم نصبه خصيصا بمنطقة المقفل ببلدية وادي الشحم وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية وتفتيش المركبة تم العثور بحوزة الاشخاص المرافقين للسائق 14 قطعة نقدية اثرية تعود الى الحقب الفينيقية والرومانية والتوميديا ليتم بعدها توقيفهم واقتيادهم الى مقر للتحقيق معهم.
كما توضح من خلال التحقيق تواجد اطراف اخرى بولاية سوق اهراس مما جعل مصالح الدرك توسيع دائرة التحقيق الى سوق اهراس، حيث تم توقيف سبعة اشخاص اخرين حجز بحوزتهم 221 قطعة اخرى وبعد التحقيق معهم صرحوا انه لديهم شركاء بولايتي بسكرة وسكيكدة وهو الامر الذي جعل مصالح الدرك توسع من دائرة التحقيق الى ولاية بسكرة وسكيكدة والتي اسفرت عن توقيف 7 اشخاص اخرين متهمين في هذه القضية من بينهم تونسي ليصل بذلك عدد المتورطين الى 14 منهم قدموا جميعا امام الجهات القضائية اين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.