دولة مالي تتعهد بإجراء الانتخابات خلال 7 أشهر

أكد رئيس الوزراء المالي الانتقالي الجديد شوغيل كوكالا مايغا، أن الانتخابات التي يفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة ستنظم في موعدها المقرر بين فيفري ومارس 2022.
قال مايغا، أمام المجلس الوطني الانتقالي، وفق تصريحات نشرها مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي: «نُشر الجدول الزمني للانتخابات العامة في أفريل. وسيتم احترام هذا الجدول».
وتثار شكوك إزاء قدرة السلطات على الالتزام بالمواعيد النهائية في غضون الأشهر السبعة المتبقية لها، فيما العقبات التي يتعين التغلب عليها كبيرة في بلد يواجه الكثير من التحدّيات حيث تترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.
وشهدت البلاد في ماي الماضي انقلابًا عسكريًّا كان الثاني في غضون تسعة أشهر. أطاح الأول في 18 أوت 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرًا.
برنامج زمني انتقالي
وفي 15 أفريل 2021، حدّدت السلطات الانتقالية برنامجًا زمنيًّا للانتقال إلى سلطة مدنية في غضون 18 شهرًا، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فيفري ومارس 2022.
لكن في ماي، قرّر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان والزّج بهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.
وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيسًا للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وعيّن غويتا مايغا رئيسًا للحكومة الانتقالية. وعرض الأخير خطة عمل حكومته، الجمعة، أمام المجلس الانتقالي المعيّن من العسكريين، ويتصرف كسلطة تشريعية.