مالي: تشكيل حكومة جديدة تضم 25 وزيرا

أعلنت السلطات الانتقالية يوم الإثنين في مالي عن تشكيل حكومة جديدة مؤقتة تضم 25 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء مختار وان، و ذلك بعد أيام من تقديم الحكومة السابقة استقالتها.
و كان رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو، قد أعاد تكليف مختار وان، فور استقالة حكومته بتشكيل حكومة "أكثر انفتاحا" قبل أقل من عام على اجراء مواعيد انتخابية "في غاية الاهمية".
وجاءت استقالة رئيس الوزراء، بعد سلسلة من اللقاءات بمبادرة من الرئيس نداو من أجل "اعادة بعث" الحوار السياسي و الاجتماعي بين السلطات الانتقالية و ممثلي الاحزاب السياسية و المجتمع المدني.
وكان التشكيل الحكومي تمخض عن مشاورات أجراها رئيس الوزراء وان مع جميع التجمعات السياسية، بما فيها " تجمع القوى الوطنية" التابع لحركة/ 5 يونيو/ المعارضة التي أبدت استعدادها للانضمام الى الحكومة الجديدة"، بينما اعلنت الحركة رفضها للدخول فيها بعد لقاء الجمعة الماضي وان مع باه الرئيس الانتقالي، و الذي خصص لبحث التطورات على الجبهة الاجتماعية والخطوات بشأن تشكيل الحكومة.
في ختام اشغال دورتها الاستثنائية قالت اللجنة الاستراتيجية لحركة /5 يونيو/ المعارضة، أنه" لم يتم استشارتها ولا اشراكها في ذلك التغيير الذي لا يفي بتوقعاتها ولا بالتدابير التي تم وضعها يوم 6 مايو الجاري خلال اجتماعها مع الرئيس الانتقالي باه انداو".
و خلال لقائها بالرئيس الانتالي باه انداو طرحت اللجنة الاستراتيجية عشرة تدابير طالبت من خلالها بما وصفته " تصحيح المرحلة الانتقالية"، مشترطة في هذا الصدد "استقالة الحكومة وحل الهيئة التشريعية الانتقالية".
وكان قادة "التغيير غير الدستوري" في مالي قد عينوا في سبتمبر الماضي شخصية مدنية متمثلة في شخصية مختار وان، رئيسا للحكومة المؤقتة، و هو الشرط الاساسي الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /ايكواس/ على المجلس العسكري في مالي، من اجل رفع العقوبات التي فرضتها غداة الاطاحة بابوبكر كيتا، وسط مخاوف من ان ينفرد العسكريون بمقاليد الحكم.
وجاء تعيين وان بعد يومين من أداء الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد، وأداء الكولونيل أسيمي غويتا اليمين نائبا له.
وكان وان الدبلوماسي المخضرم (64 عاما) سفيرا لمالي بالأمم المتحدة بين عامي 1995 و2002، كما شغل منصب وزير الخارجية في الفترة بين 2004 و2011.
ويشرف المسؤولين الثلاثة على مرحلة انتقالية و عودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا. و تم تشكيل هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) في سبتمبر و اكتوبر الماضيين في ضوء تعهدات بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون المهلة المحددة.
وفي شهر ابريل المنصرم، أعلنت الحكومة في مالي عن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير و مارس عام 2022 ، مؤكدة بذلك الالتزام بالتعهد بتسليم الحكم الى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا.
وأوضح وزير إدارة الأراضي عبد الله مايغا، أنه " تقرر اجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 فبراير 2022 ، و الدور الثاني من المحتمل ان ينظم في 13 و 20 مارس من نفس السنة"، لافتا الى أن "هذه الانتخابات تندرج في إطار احترام مدة المرحلة الانتقالية أي 18 شهرا".
ومن المقرر ان يسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية ،استفتاء في 31 اكتوبر القادم و الذي سيسمح بمراجعة الدستور.
وأوضح مايغا في هذا الشأن، أن "هذا التاريخ يأخذ بالاعتبار الوقت اللازم، اعتبارا من شهر ابريل الجاري لإجراء مشاورات، وإعداد مشروع الدستور وإقراره في المجلس الوطني الانتقالي (بمثابة برلمان) واعتماده أخيرا في استفتاء"، معلنا عن إجراء انتخابات جهوية ومحلية في 26 ديسمبر القادم.
وخلال ترأسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي خصص اليوم الاثنين لبحث تطورات الوضع في جمهورية مالي، دعا وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، إلى "مزيد من التعجيل" في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكد بوقدوم في كلمة له بالمناسبة، أن "تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخما إضافيا مؤخرا، يحتاج إلى مزيد من التعجيل"، موضحا أن الاحتفال هذا الشهر بالذكرى السادسة لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، يشكل "فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد".
واستطرد السيد بوقدوم قائلا: "إن عملية السلم والمصالحة التي ندعمها معا في مالي هي عملية قام بها الماليون لصالح الماليين. بينما نطمح جميعا إلى تحقيق
نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة وتتطلب الصبر والمثابرة".