ترتيب أولويات الصناعة وتطوير الاستثمار

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الأثنين، عبر تقنية التحاضر عن بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة من أجل ترتيب أولويات المديريات في الفترة المقبلة بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحسين أدائها على المستوى المحلي، حسبما أورده بيان للوزارة.
في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء المخصص للوقوف على نشاطات المديريات الولائية، كشف زغدار أنه سيقوم لاحقا بزيارات ميدانية تجمعه مع المدير الخاص بكل ولاية ومديري الولايات المجاورة لها «للتعرف على طبيعة النشاطات المنجزة ومدى تحقيق البرامج المسطرة».
كما أوضح أن هدف هذه الزيارات، يكمن في «تقييم وتثمين المجهودات المبذولة من طرف المديرين الولائيين للقطاع، خاصة في زمن الجائحة التي تعيشها البلاد، ومساهمتهم الفعالة في إنقاذ أرواح بشرية، بالتنسيق المحكم مع قطاعات أخرى في إطار تأمين مادة الأكسجين للمصالح المختصة».
كما أكد أنه «على دراية تامة بكافة المعيقات التي تواجه معظم المديريات، كغياب الدورات التكوينية ونقص الإمكانات المادية والبشرية، ووسائل العمل والتنقل، وكذا الوضعية الإدارية للمكلفين بالتسيير فيما يخص الترسيمات والتعيينات وغيرها من الانشغالات».
وقال: «أرجو أن نتغلب عليها (المعيقات) من خلال العمل معا بإيجاد حلول سريعة، في انتظار القضاء عليها نهائيا بفضل جهود الجميع، بدءاً بمراجعة التنظيم الذي يؤطر مديريات الصناعة».
على صعيد آخر وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، أشار زغدار الى عمل دائرته الوزارية على تحضير مشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون بكامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية.
كما اعتبر أن التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أحدثت ثورة في عالم الإدارة والأعمال، يعتبر فرصة للنهوض بالقطاع والرفع من مستوى أدائه بتوفير مختلف الوسائل المادية والبشرية لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن.
يأتي هذا، يضيف، في إطار نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي.