شكلت الوضعية الحالية للاستثمار والعقار الصناعي محور اجتماعين عقدهما وزير الصناعة, أحمد زغدار, أمس مع كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"أندي", مصطفى زيكارة, والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف", يخلف مليك, حسبما أفاد به بيان للوزارة. وتطرق زغدار في هذين الاجتماعين إلى إثراء مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتي تعمل الوزارة على تحيينها. وخلال اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, تم استعراض الدور "المهم والمحوري" للوكالة كأداة لترقية الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار السياسة الاقتصادية العمومية المسطرة ومهامها. كما تطرق السيد زيكارة إلى وضعية المشاريع والملفات المقدمة على مستوى هيئته لا سيما العالقة منها والأسباب التي أدت إلى ذلك, مع تناول العوائق التي تسببت في عدم تحقيق الوكالة لبعض أهدافها في الفترة الأخيرة. وفي هذا الخصوص, أكد السيد زغدار على ضرورة تحرير والإفراج عن ملفات المشاريع العالقة, وذلك في إطار تطبيق القوانين. كما دعا الوزير إلى بلورة نظرة جديدة لاليات عمل الوكالة وإعادة تنظيمها بطريقة تضمن "انسيابية وشفافية" أكبر في دراسة الملفات المقدمة على مستواها بالإضافة إلى ضرورة رقمنة كل مراحل تجسيد الاستثمار لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة به. وتندرج النظرة الجديدة, يضيف الوزير, في إطار التوجه الجديد للسلطات العمومية لتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية بهدف ترقية وتشجيع الاستثمار المنتج الوطني والأجنبي. وفي لقائه مع المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري, تم التطرق إلى واقع العقار الصناعي والمناطق الصناعية التي تشرف على إنجازها بالإضافة إلى الدور المنتظر من هذه الوكالة مستقبلا في ظل مشروع إنشاء هيئة جديدة وحيدة مكلفة بتسيير العقار الصناعي (الديوان الوطني للعقار الصناعي). وفي هذا الصدد, أوضح البيان أن هذا الديوان سيكون ثمرة إدماج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مع هيئات أخرى تعمل إلى جانبها حاليا في تسيير العقار الصناعي. كما تم تناول المعوقات التي تستهدف إنجاز بعض المناطق الصناعية واستكمالها في الآجال المحددة على غرار التمويل, الربط بالشبكة الكهربائية إلى جانب الحرص على احترام دفاتر شروط التهيئة والتخصيص. وبهذا الشأن, شدد الوزير على أهمية السرعة في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها لتوفير عقارات موجهة للاستثمار وخلق مشاريع صناعية. وأمر أيضا بإعداد جرد عام وشامل حول العقار الصناعي والمساحات المستغلة وغير المستغلة. وفي ختام اللقائين, أكد السيد زغدار أهمية الهيئتين في مسار الاستثمار داعيا إلى مزيد من التنسيق بينهما, حسب بين وزارة الصناعة.
