هذه الأسباب الحقيقية لقطع العلاقات مع المغرب

نشر سفير الجزائر بتشيلي، محمد سفيان براح، أمس السبت، توضيحا في إحدى وسائل الإعلام التشيلية، ردّا على معلومات «محرّفة» و»مغلوطة»، بخصوص الأسباب التي دفعت الجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
أوضح في إطار حق الرد، نشرته صحيفة وراديو جامعة تشيلي (دياريو إي راديو يونيفارسيداد دو تشيلي)، أنّ «هناك عديد المقالات نشرت خلال الايام الاخيرة، في بعض الصحف التشيلية، تضمّنت معلومات محرفة ومغلوطة حول الأسباب التي دفعت بالجزائر الى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية».
وتابع قوله أنّه «بعيدا عن محاولة إثارة جدل عقيم (…)، فإنّ كلماتي وهدفي الوحيد من خلال هذه المساهمة يتمثل في توضيح السياق والخلفية التي دفعت بلادي لاتخاذ هذا الإجراء».
أمّا بخصوص الأعمال الآنية التي دفعت بالجزائر إلى قطع علاقاتها مع المغرب، فقد أشار السفير الى المذكرة الرسمية التي تؤكد دعم المملكة للإرادة المزعومة لتقرير مصير منطقة القبائل، وهي المذكرة التي قام بتوزيعها الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة بتاريخ 14 جويلية الأخير، على هامش اجتماع لحركة عدم الانحياز.
وتابع قوله أنّ هذه المذكّرة «تهدف الى المساواة بين الصحراء الغربية -اقليم محتل بشكل غير مشروع من قبل المغرب منذ 1975 - والمدرجة ضمن تصفية الاستعمار المعترف بها كذلك من قبل المجتمع الدولي، والقانون الدولي، وبين منطقة تعتبر تاريخيا واجتماعيا جزء لا يتجزّأ من التراب الجزائري».
وأضاف أنّ «الجزائر وفي ردها على هذا الاستفزاز، قد طلبت من السلطات المغربية توضيحا لموقف المملكة حول هذه المسالة، إلا أن هذا الطلب بقي دون رد، مما دفع بالجزائر الى استدعاء سفيرها بالمغرب للتشاور، بالنظر إلى خطورة الأحداث».
أما العمل العدائي الثاني الصادر عن المغرب فيتمثل في الفضيحة التي تم تفجيرها بتاريخ 18 جويلية الأخير بخصوص برنامج الجوسسة «بيغاسوس» الذي انشاته الشركة الاسرائيلية «أن أس أو».
كما أكّد أنّ التحقيق الذي قامت به منظمتي فوربايدن ستوريز وأمنيستي انترناشونال، أظهر الاستعمال الواسع لهذا البرنامج من قبل المغرب، للتجسس على 6000 شخصية جزائرية وصحفيين وفاعلين في المجتمع المدني.
من بين الأعمال الاستفزازية التي ارتكبتها السلطات المغربية تجاه الجزائر «نذكر التصريح الذي أدلى به مسؤول إسرائيلي سام خلال زيارته إلى المغرب يوم 12 أوت 2021. وبهذه المناسبة نجحت الرباط في استخدام بصورة متحيزة للإعلان الإسرائيلي خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بخصوص معارضة الجزائر لمنح صفة ملاحظ لإسرائيل من طرف الاتحاد الإفريقي». كما أكّد الدبلوماسي أنّ «لهجة التهديد التي طبعت رد المسؤول الإسرائيلي الذي انتقد الجزائر في حين أن موقفها يشاطره حوالي عشرين بلدا إفريقيا آخر بخصوص القضية الفلسطينية، تمثل استفزازا يعكس عدم نزاهة المغرب وإرادته الجلية في إشراك حليفه شرق-أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة ضد الجزائر».
ويعود آخر استفزاز للمغرب إلى «دعم الانفصاليين بعد الحرائق الإجرامية التي شهدتها عدة مناطق من الجزائر في أوت الماضي متسببة في إتلاف آلاف الهكتارات، ووفاة 90 شخصا من بينهم 33 عسكريا».
وقد تأكّد تورّط المغرب في هذه الحرائق بعد التحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية الجزائرية، وتوقيف عناصر تابعة لمنظمتين إرهابيتين كانوا يحاولون الفرار نحو التراب المغربي»، كما قال.
من جهة أخرى، تطرّق السفير إلى «سوابق خطيرة»، مذكّرا بأن «أول عمل عدواني ارتكبه المغرب ضد الجزائر كان في سنة 1963 بعد استقلالها».
و»بعد مرور سنوات، أي بتاريخ 27 أوت 1994، قرّر المغرب بشكل أحادي فرض التأشيرة للدخول إلى أراضيه سواء على المواطنين الجزائريين أو على مواطنين من جنسيات أخرى لكن من أصول جزائرية».
وذكر نفس الدبلوماسي أنّ هذا القرار يأتي في ظرف يتسم بتهم مغربية باطلة حول المشاركة المزعومة للجزائر في اعتداءات مراكش، وهي التهم التي فنّدها التحقيق الدولي حول هذه الاعتداءات».