الخارجية تؤكد أن حرس الحدود ردوا على حجارة المهربين بطلقتين في الهواء

الجزائر ترفض مغالطات المغرب وتعتبرها سلوكا غير مسؤول
رفضت الجزائر اتهامات مغربية بقيام حرس الحدود بإطلاق النار على مواطن مغربي، وهي الذريعة التي استخدمها نظام المخزن لاستدعاء السفير الجزائري ، والتحامل مجددا على الجزائر، وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للتقديم "المغلوط" من الجانب المغربي لردة فعل حراس الحدود الجزائريين الذين تعرضوا إلى الاستفزاز من مهربين مغربيين، وقالت الخارجية بأن الحرس ردوا بمهنية بإطلاق رصاصتين في الهواء دون أن يتم استهداف أي شخص. واتهمت المغرب بتعكير صفو العلاقات بين البلدين. يتواصل مسلسل التحامل المغربي على الجزائر، والذي بدأ منذ عدة أشهر، ليتواصل هذه المرة من خلال قضية "مفبركة" ابتدعها النظام المغربي الذي زعم بأن حرس الحدود الجزائريين أطلقوا النار على مواطن مغربي أصيب في الوجه، وهي المزاعم التي استند عليها المغرب لاستدعاء سفير الجزائر لدى الرباط، واستغلتها المملكة لإطلاق حملة إعلامية ضد الجزائر.
وردت وزارة الخارجية في بيان رسمي على الادعاءات المغربية، حيث عبرت عن رفض الجزائر للتقديم "المغلوط" من الجانب المغربي لردة فعل حراس الحدود الجزائريين الذين تعرضوا إلى الاستفزاز من طرف مجموعة من المهربين المغربيين و استغلالها السياسي و الإعلامي "المبالغ فيه". و أوضح بيان للخارجية أن " الوزارة ترفض رفضا قاطعا التقديم المغلوط للحادثة التي وقعت يوم 18 اكتوبر على الحدود الجزائرية-المغربية و كذا استغلالها السياسي و الإعلامي المبالغ فيه من طرف الجانب المغربي".
وقدمت الوزارة وقائع الحادثة، وقالت "إن دورية حراس الحدود التي استهدفت في ذلك اليوم برمي بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغربيين ردت بطريقة مهنية كالعادة بإطلاق رصاصتين في الهواء لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسببا في جروح لأي شخص من الأشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي".
التصعيد المغربي سلوك غير مسؤول
وأكدت الخارجية بان التصعيد في الخطاب المغربي ينطوي على أغراض غير معلنة، وقالت في بيانها" أن المناورة و التصعيد في خطاب السلطات المغربية لأغراض غير معلنة تدل على سلوك غير مسؤول يتنافى و قيم الأخوة و حسن الجوار التي تربط الشعبين". و أكد ذات المصدر أن " الجزائر التي تتأسف لميل بعض القادة المغربيين لتشويه الحقيقة ترفض مرة أخرى اللجوء إلى هذه الطرق الاستفزازية في الوقت الذي يتطلب فيه السياق الدولي و الإقليمي علاقات هادئة و بناءة و التريث في الأعمال و الأقوال". و تأسفت وزارة الشؤون الخارجية قائلة " أن هذا النزوع المغربي لتعكير صفو العلاقات الثنائية لا يخدم لا مصالحه و لا مصالح شعوب المنطقة".
وكان الناطق باسم الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، قد اتهم المغرب بفبركة سيناريو الحادث الذي وقع، السبت، وقال الناطق في تصريح مكتوب نشره الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، "لقد قام مواطنون مغربيون برمي الحجارة على حرس الحدود الجزائريين الذين ردوا بطلقتين تحذيريتين في السماء فقط، ولم يسجل أي إصابة". وأضاف الناطق باسم الخارجية الجزائرية، أن هذا النوع من الحوادث هو شائع. بل هي قضية مفبركة من طرف المغرب".
رد وزارة الخارجية على المزاعم المغربية، جاء بعد إعلان الرباط، استدعاء السفير الجزائري لديها للاحتجاج على ما زعمت انه إطلاق جندي جزائري النار عند الحدود المشتركة بين البلدين على مواطنين مغاربة مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح ، وطالبت الجزائرَ بتوضيحات بشأن هذا الحادث الخطير كما وصفته. وقالت بأن مغربيا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب في وجهه إثر إطلاق عنصر من الجيش الجزائري عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على الحدود المغربية الجزائرية عند بلدة بني خالد، وهو في حالة حرجة.
وليست هذه المرة الأولى التي تصدر عن المغرب مثل هذه المزاعم، حيث سبق لها وان أعلنت في فيفري الماضي، عن تعرض مركز مراقبة مغربي في شمال شرق البلاد لإطلاق نار من الجيش الجزائري، ضمن سلسلة من مزاعم أخرى بعد تلك التي افتعلها نظام المخزن بخصوص قضية اللاجئين السوريين التي قالت الرباط إن الجزائر طردتهم باتجاه المغرب.
وتغض المملكة الطرف عن نشاط المهربين المغاربة الذين يستنزفون الاقتصاد الجزائري، خاصة وان الشريط الحدودي المغربي الجزائري، يعرف نشاط مجموعات مهربين مغاربة في مجال تهريب المخدرات باتجاه الجزائر وتهريب الوقود والمواد الغذائية المدعمة باتجاه المملكة، وهو ما تشير إليه حصيلة المحجوزات من المخدرات التي أوقفتها مصالح الدرك والجمارك خلال 2013 قدرت بآلاف الأطنان.
وتزايدت حدة الادعاءات المغربية في الأشهر القليلة الأخيرة، والتي بدأت بحادثة الاعتداء على القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء وتدنيس الراية الوطنية في ذكرى احتفال الجزائريين بعيد الثورة، وتصريحات منسوبة لسياسيين مغاربة بشان حق المغرب المزعوم في أراضي جزائرية، وحادثة طرد لاجئين سوريين، ليتواصل مسلسل التحرش والاستفزازات نظام المخزن ضد الجزائر. باختلاق حادثة إطلاق نار مزعوم على مواطنين مغاربة، فالمغرب الذي فشل في مخططاته لعزل الصحراء الغربية، صعد في الفترة الأخيرة على لسان مسؤوليه و عددا من وزرائه من حملته العدائية ضد الجزائر. ما يدفع لطرح تساؤلات عن الدوافع وراء هذا الترويج الإعلامي لأحداث مفبركة من قبل النظام المغربي.
واللافت في التحرش المغربي الجديد ضد الجزائر، تزامنه مع صدور تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي نفى ما رددته الرباط بشأن الإحتجاز القسري من طرف عناصر جبهة البوليزاريو للصحراويين في مخيمات تندوف. بالمقابل اتهمت المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية، المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و وجهت نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك لحمل المغرب على السماح بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. ودعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تمكين بعثة المينورسو من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية المحتلة بهدف حمل المغرب على وقف أعمال العنف ضد الصحراويين بما في ذلك القتل والتعذيب.