مرافعة من أجل الاستثمار في رأس المال البشري

رافع رؤساء المجموعات البرلمانية، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، الخميس، من أجل الاستثمار في تعبئة الموارد البشرية الوطنية وتحسين الإطار الصحي والمعيشي للمواطن وضمان منظومة تربوية تتماشى وجودة التعليم، فضلا عن ربط الجسور بين الجامعة وعالم الشغل.
شدد رؤساء المجموعات البرلمانية، خلال تدخلهم في الجلسة العلنية للمناقشة برئاسة ابراهيم بوغالي، على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري واستغلال وتوظيف الكفاءات الوطنية من اجل دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
كما أشار رؤساء المجموعات البرلمانية الى «افتقار المخطط للموارد المالية والآجال الزمنية التي من شأنها تجسيده على أرض الواقع»، مشيرين الى انه جاء في ظرف صحي حساس متعلق بجائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، مما يستوجب -بحسبهم- إعطاء المزيد من الضمانات من أجل تنفيذه.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، على ضرورة استحضار حقائق المرحلة التي تمر بها البلاد من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، معبرا عن أمله في أن يستجيب المخطط لمعالجة التراكمات المسجلة في مختلف المجالات، لاسيما ما تعلق منها بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن والتكفل الجيد بانشغالاته اليومية.
كما دعا الى استحداث برنامج استعجالي لتحريك كل الشُّعَب الاقتصادية والصناعية والفلاحية والخدماتية من أجل النهوض الفعلي بمختلف القطاعات الحيوية، داعيا الى إشراك مختلف الفاعلين من خلال تكثيف الحوار والخروج بأفكار عملية من شأنها صناعة الثروة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
كما أضاف قائلا، إن الفساد والبيروقراطية كان لهما تداعيات «جد سلبية» على الاقتصاد الوطني، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز آليات الرقابة والرقمنة في مختلف القطاعات.
من جهته، رافع رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، من أجل بناء دولة الحق والقانون عبر تكريس مبدإ التنافس النزيه، مشيرا الى أن الاستحقاقات المقبلة من شأنها تعزيز الحريات وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال العمل على الاستجابة لمختلف انشغالاته.
كما دعا إلى استغلال الموارد التي تزخر بها البلاد والتأكيد على الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات وتطهير العقار الفلاحي والصناعي وإعطاء الأولوية للسكن والصحة والتربية.
من جانبه، ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد طويل، القرار السيادي لرئيس الجمهورية والمتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، منوّها بالعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية ومكافحة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
ودعا الى تسريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية ورفع التجريم عن فعل التسيير وتعديل القوانين ذات الصلة، مطالبا بالإسراع في سن قانون جديد للبلديات مع توسيع صلاحيات المنتخب المحلي.
كما شدد على إصلاح المجلس الأعلى للقضاء ومنحه سلطة تعيين القضاة، داعيا الى إعادة النظر في الحبس المؤقت وتطبيق عقوبة الاعدام لقاتلي وخاطفي الاطفال.
وأكد أيضا ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري ورفع القيود الادارية ومكافحة البيروقراطية وكل أشكال الفساد.
كما رافع من اجل توجيه الدعم لمستحقيه وتشجيع انشاء المؤسسات المصغرة ومرافقة الشباب حاملي المشاريع، مع ابعاد ملف الاستثمار عن الادارة عبر انشاء آلية جديدة تتولى ادارة هذا الملف.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، فاعتبر أن مخطط عمل الحكومة المعروض للتصويت كان من المفروض أن يكون مبنيا على معطيات وتقييم من أجل انجاحه على أرض الواقع، سيما على ضوء الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
كما تطرق بالمناسبة، الى مسألة التزام الدولة بمواصلة محاربة الفساد، معتبرا بأن مساعي الدولة «لن تأتي ثمارها دون قضاء مستقل ورقابة شديدة وإعلام حر ودور فعال وميداني للمجتمع المدني»، على حد قوله.
من جهته، تطرق رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار، عبد الوهاب أيت منقلات، الى مشكل نقص المياه التي تستوجب إنشاء محطات عديدة لتحلية مياه البحر لإنهاء المشكل عبر اكتساب التقنيات اللازمة لتحقيق ذلك.
وعن تسيير الجماعات المحلية، اعتبر ممثل كتلة الاحرار أنه من الضروري توسيع صلاحيات رؤساء المجالس المحلية ومنح تسيير الصناعات المصغرة لها، مثمنا بالمناسبة رفع تجريم التسيير مما سيسمح، بحسبه، بتحرير المبادرات ومنح الفرص للكفاءات الشبانية.
وفي ختام تدخله، أكد أيت منقلات أن كتلة الأحرار تسعى للتغيير ولإرساء دعائم جزائر جديدة، لكن هذا الهدف لن يتحقق بأنماط التسيير والذهنيات التي سيرت العقود السابقة.
من جانبه، ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد طمامري، مضمون مخطط عمل الحكومة ومختلف التدابير التي جاء بها، سيما مواصلة العمل على محاربة ظاهرة الفساد وإصلاح الجهاز القضائي وسعي الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
ومن ضمن المقترحات التي يعتبرها ضرورية لتجسيد المخطط، عصرنة النظام المصرفي والجبائي والاعتماد على نسيج صناعي متكون من مؤسسات محلية مصغرة مع الاهتمام بالصناعات التحويلية وتعزيز الاستثمار.