طهران تكذّب تقريرا يتهمها بمنع المفتشين الدوليين

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان بأنها منعت من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب العاصمة الإيرانية طهران على الرغم من أنها سمحت بالوصول إلى مناطق أخرى بين 20 و22 سبتمبر.
سفير طهران إلى المنظمات الدولية في فيينا، صرّح بأن منشأة كرج لا يشملها التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن المجمع «لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية» وأن المعدات لا يشملها التفاهم حول الصيانة. ووصف التقرير بعدم الدقة.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.
ومنعت الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 سبتمبر مع إيران، بحسب ما ذكرت المنظمة الأممية.
وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي للدول الأعضاء في تقريره الأخير عن إيران أن الأخيرة أتاحت كافة عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 سبتمبر.
إلا أن إيران أكدت على لسان سفيرها إلى المنظمات الدولية في فيينا، أن منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لا يشملها التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على إعلان الأخيرة الأحد أن مفتشيها منعوا من دخولها.
وكانت الوكالة الدولية ومقرها فيينا، قد أفادت في بيان عن منع مفتشيها من دخول المنشأة الواقعة قرب طهران، في ما اعتبرته مخالفا لتفاهم أبرم مع إيران هذا الشهر للسماح باستبدال معدات مراقبة.
وكتب كاظم غريب آبادي، سفير طهران إلى المنظمات الدولية في فيينا ومنها وكالة الطاقة الذرية، عبر تويتر فجر أمس الاثنين «خلال النقاشات في طهران وفيينا، أوضحت إيران أنه نظرا لأن مجمع تيسا كرج لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية، المعدات المرتبطة بهذا المجمع لا يشملها (التفاهم حول) الصيانة».
وشدّد على أن تقرير الوكالة «غير دقيق ويتجاوز البنود التي تمّ التفاهم عليها في البيان المشترك» بين المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية خلال زيارة مديرها العام رافايل غروسي الى طهران في 12 سبتمبر.
وشدّد غريب آبادي على أن البيان المشترك بين الطرفين الصادر يومها «جاء بناء على حسن نية إيران لاستبدال بطاقات الذاكرة ل'معدات محددة'. هذه النشاطات قامت بها الوكالة بين 20 و22 سبتمبر».
ويأتي التقرير مع توقف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
لكن بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق عام 2018،في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلت إيران تدريجيا عن معظم التزاماتها.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن محادثات إحياء الاتفاق ستستأنف «قريبا جدا» لكن الولايات المتحدة تشكك في نوايا طهران.
والهدف من المحادثات هو إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مقابل استئناف إيران خفض أنشطتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.