المطلوب تنسيق حكومي لمواجهة الجائحة

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، أن مواجهة جائحة كوفيد-19 تستدعي دعما واستجابة منسقة لحكومة بأكملها.
أوضح بن بوزيد خلال يوم تكويني لفائدة إطارات عدة قطاعات في إطار مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 للجزائر، أن برنامج وزارة الصحة للتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للتنمية «يهدف إلى تعزيز مهارات إطارات مختلف الهيئات الوزارية لتمكينهم من التعرف على الأدوار المهمة التي تلعبها كل هذه الجهات الفاعلة لمواجهة كوفيد-19 والتي تقع على مسؤولية قطاعات أخرى خارج قطاع الصحة».
كما يهدف هذا التكوين، إلى جانب تحسين مهارات هؤلاء الإطارات -بحسب الوزير- إلى المساهمة في «إعداد وتطبيق البروتوكول الصحي على مستوى قطاعاتهم، مما يساعد على تسيير وإدارة أزمة وطنية على غرار كوفيد-19 واستجابة منسقة من حكومة بأكملها»، مشيرا إلى أنه تم تطوير منهج محدد من قبل الوزارة من أجل «تعزيز الاستجابة وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه».
تعزيز قدرات التسيير
وكشف وزير الصحة بالمناسبة عن تنظيم دورات تكوينية أخرى لإطارات إدارية مركزية لوزارة الصحة وقطاعات أخرى مستقبلا بهدف تعزيز قدرات التسيير لمختلف المسؤولين من أجل «دعم مساهمتهم في مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية».
وأشارت مديرة المشروع الهادية منصوري، من جهتها إلى المحاور الرئيسية لخصوصية هذا البرنامج التكويني من بينها تكوين مستخدمي الصحة حول متابعة الأزمة وكيفية التكفل بالمواطنين في مقدمتهم المختصين في الإنعاش والمساعدين الطبيين والأطباء العامين والبيولوجيين وفي المرحلة الثانية الإداريين المكلفين بالتموين والثالثة الإطار القطاعي خارج وزارة الصحة والذي «يؤدي -كما أضافت- دورا هاما في مواجهة الأزمة في إطار منظم ومنسق».
واعتبرت من جانب آخر هذه الدورة الموجهة لإطارات القطاعات الأخرى والتي شاركت في إعداد البروتوكول الصحي الخاص بمستخدميها ب «المهم جدا» حيث سيتم خلالها عرض كل العراقيل التي واجهت كل قطاع في تطبيق هذا البروتوكول، مما سيسمح بتقديم كل المعلومات إلى اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا من أجل أخذها بعين الاعتبار لتحسين التكفل.
وفي إطار برنامج الاتصال لهذا المشروع، أكدت منصوري أنه ارتكز على الخصوص على الالتزام واحترام التباعد الاجتماعي مع تعزيز حملة التلقيح حيث استفاد من هذا التكوين جميع المكلفين بالإعلام على مستوى عدة قطاعات، إلى جانب استفادة مستقبلا مهنيي قطاع الاتصال من صحفيين.
للإشارة، فإن المشروع الأوروبي لمساعدة الجزائر على مواجهة كوفيد-19 (2020-2022) يتضمن عدة محاور من بينها التكوين والوقاية إلى جانب تزويد بعض المؤسسات بمعدات تدخل في إطار مكافحة الجائحة.
..ويستبعد جرعة ثالثة بالجزائر
استبعد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، «ادراج» جرعة ثالثة للقاحات المستعملة مؤكدا بأن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس «لم تتطرق إلى هذه الامكانية بتاتا».
أكد وزير الصحة على هامش يوم تكويني لإطارات عدة قطاعات في اطار مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر أن عدة دول «لم تدرس إمكانية إدراج جرعة ثالثة بعد، مستبعدا إدراج هذه الجرعة ضمن حملة التلقيح الوطنية».
وبخصوص امكانية «إجبارية التلقيح «قال المسؤول الأول عن القطاع أن المواطن واعي بأهمية القيام والإقبال على حملة التلقيح ونتمنى أن يقوم بها «تلقائيا وبإرادته»، وذلك للتصدي لانتشار الفيروس مستقبلا وضمان حماية لجميع أفراد المجتمع، مشيرا في ذات السياق أن قرار»إجبارية التلقيح ليس من صلاحيات القطاع».
وفي ردّه عن انشغال بعض المواطنين المقبلين على السفر حول «عدم قبول بعض الدول الأوروبية للقاح «سينوفاك «أوضح الوزير أن 10 دول أوروبية إلى حد الآن تسمح بدخول الأجانب إلى أراضيها من بينها فرنسا التي تفرض جرعة ثالثة لهؤلاء الأجانب من اللقاحات المستعملة لديها في حالة الإقبال على الفضاءات التي تستدعي تقديم بطاقة تلقيح تحمل رمز اللقاح».
وفيما يتعلق بالوضع الوبائي، أكد بن بوزيد أنها سجلت تراجعا محسوسا لحالات الإصابة والوفيات التي بلغت الذروة في جويلية الفارط في الوقت الذي شهدت حملة التلقيح «إقبالا واسعا»، كما أضاف- بلغ 296 ألف شخص يوميا.
كما أشار بالمناسبة إلى «إعادة إعطاء دفعا جديدا لحملة التلقيح بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية مع الدخول الاجتماعي «حيث أعدت وزارة الصحة الوسائل الضرورية لذلك بالتنسيق مع عدة جهات.