دعا أساتذة ودكاترة في اختصاصات القانون والشريعة والاقتصاد، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى توفير "الحماية القانونية اللازمة" لتأمين الأملاك الوقفية، مع ضرورة الإسراع في استرجاع القديمة منها، والتي من شأنها أن تكون "رافدا هاما" لتطوير الاقتصاد الوطني. قال المشاركون في ندوة فكرية نظمتها قناة القرآن الكريم الإذاعية بعنوان: "دور الأوقاف ورهانات استثمارها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، إن الأوقاف بالجزائر "ليست حديثة العهد بل تعود الى قرون مضت، قبل أن يتم طمسها بشكل لافت أثناء الحقبة الاستعمارية، وهو ما يستدعي اليوم -بحسبهم - تحيين المنظومة القانونية التي تؤطر هذا القطاع، لاسيما في ظل الاعتداءات المتكررة التي تطال الكثير من تلك الأملاك". واعتبر الدكتور سعيد بويزري، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، في هذا الخصوص، ومن خلال مداخلة حول "القوانين المنظمة للأوقاف ومرونتها في تحقيق غاياتها"، أن المنظومة القانونية التي تؤطر الوقف بالجزائر "متوفرة "، إلا أنها تحتاج في بعض من النصوص إلى "مراجعة ورؤية نقدية"، لتحقيق المقاصد التي وضعت من أجلها. وأضاف في هذا الشأن، أن حماية الأملاك الوقفية، لاسيما القديمة منها (بعضها يعود حسب وثائق رسمية إلى ثلاثة قرون)، "سيسهم في استحداث أملاك جديدة"، مشيرا إلى ''آلاف'' حالات التعدي على الأملاك التي كان يفترض أن تسهم في تطوير وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، موازاة مع الجانب الخيري الذي اتسمت به دوما.
