الخبير مصيطفى يطعن في مصداقية أرقام ديوان الإحصائيات:

بنك للوقف و"اقتصاد ثالث" لدعم التنمية بالجزائر

عرض الخبير الاقتصادي والوزير السابق بشير مصيطفى الاثنين بالبليدة فكرة إنشاء بنك جزائري للوقف للمساهمة في دعم الاقتصاد الخيري في بلادنا وتوجيه الأملاك الوقفية بجميع أنواعها.
وأوضح الدكتور مصيطفى خلال مداخلة ألقاها في أشغال يوم دراسي نظم بمقر الولاية حول "الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية " انه بإمكان القائمين على الوزارة الوصية إنشاء بنك جزائري للوقف في غضون سنة سيكون بمثابة مكملا للجهاز المصرفي الجزائري وللبنوك الأخرى الموجودة حيث يتم توجيه كل عائدات استثمارات الأملاك الوقفية إليه.
وجاء في عرض تقني لأرضية هذه الفكرة انه "يمكن استثمار عائدات اقتصاديات الخير في مشاريع أكثر نجاعة وذلك من خلال إنشاء منظومة يقظة خيرية تنشط في مجال استثمار الوقف لاسيما وأن القاعدة الوطنية الوقفية توجد داخل وخارج البلاد أي بالعملة الوطنية والأجنبية مما يسمح لنا بالرفع من قيمة الريع والشروع في بعث أملاك وقفية مربحة" كما أوضح.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الجزائر ليست لديها تجربة في استثمار الوقف بل اكتفت فقط بتوزيعه على غرار توزيع السكنات الوقفية مثلا ولهذا يتوجب تغيير السياسة وتغيير قانون النقد والقرض والتوجه أكثر لمصادر الاستثمار ذات الربح المضمون".
ولفت إلى أن تنفيذ هذه الفكرة سيسمح ببناء "اقتصاد ثالث" يتمثل في الاقتصاد الخيري معتبرا إياه "منجما مربحا" لا سيما وأن الجزائر تطبق حاليا كما قال- الاقتصاد الاجتماعي الذي يعتمد على موارد الدولة من النفط ويعد محدودا من ناحية الضريبة والجباية إلى جانب الاقتصاد المؤسساتي الذي لا يمكن الاعتماد عليه أيضا في الجباية.
من جهة أخرى تأسف الخبير الاقتصادي لعدم وجود قاعدة إحصائية دقيقة للوقف بسبب عدم وجود منظومة وطنية للإحصاء منتقدا في ذات الوقت تداخل المؤشرات في المفاهيم كالفرق بين الوقف والتبرع والصدقة والوقف العيني والنقدي داعيا في هذا الصدد إلى تنظيم هذا القطاع واستثماره بشكل صحيح للحصول على النتائج المرجوة منه.