اتفاقية تجنب عمالقة التكنولوجيا ضربة أوروبية

توصّلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع خمس دول أوروبية، في نزاع حول ضرائب الخدمات الرقمية التي قد تضرب عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية التوصّل إلى حل وسط سيجري بمقتضاه قيام كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بإلغاء الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية في المستقبل المنظور بمجرد دخول الإصلاح الضريبي العالمي الذي اتفقت عليه 136 دولة هذا العام حيز التنفيذ.
وكانت واشنطن قد هددت الدول الخمس بفرض رسوم جمركية عقابية بعد أن فرضت هذه الدول ضرائب على الخدمات الرقمية، لكنها أرجأت التنفيذ لعدة أشهر حتى إيجاد حل دولي.
ووافقت 136 دولة في أكتوبر الجاري على إصلاح عالمي على ضرائب الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتنصّ الاتفاقية على أن الدول تضع 15 في المائة ضريبة كحد أدنى على الشركات الكبرى متعدّدة الجنسيات بغض النظر عن مكان وجودها. ويعتبر هذا بمنزلة إصلاح شامل للقواعد الحالية التي طالما تعرضت للانتقاد بدعوى أنها تشجّع على التهرب الضريبي. ومن المقرّر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بحلول 2023 على أبعد تقدير.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعدّدة الجنسيات، ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ أربعة أعوام، لكنها تحولت لتجرى عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة كوفيد - 19 حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية.
ويمنع الاتفاق الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.