ضريبة عالمية دنيا على الشركات الكبرى

توصل وزراء المال في مجموعة السبع، إلى اتفاق تاريخي يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا، 15 في المائة، على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعدّدة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة، متعهدين بمعالجة ملف المناخ ومساعدة الدول الفقيرة للنهوض ما بعد الجائحة.
وفقا لموقع»الفرنسية»، قال الوزراء في بيان مشترك أعلن الاتفاق بعد اجتماع استمر يومين في لندن، «نلتزم فرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 في المائة، على أساس كل دولة على حدة»، معبرين عن أملهم «في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسّع في جويلية لوزراء مال دول مجموعة العشرين».
وفور الإعلان عن هذا التعهد، قال ريشي سوناك وزير المال البريطاني الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، إنه «اتفاق تاريخي»، بينما رحبت ألمانيا «بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي».
وقال سوناك في بيان عبر الفيديو «يسعدني أن أعلن أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا، بعد أعوام من المناقشات إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي».
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، ألمانيا، والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أمريكية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
وأشادت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس، «بالالتزام غير المسبوق» من جانب دول مجموعة السبع. وقالت في بيان إن «هذا الحد الأدنى للضريبة العالمية سينهي سباق خفض الضرائب على الشركات».
ووفقا ل»رويترز»، أكدت أن هناك مخاوف بين بعض دول مجموعة السبع حول الاستدامة المالية بعد الوباء وحثتها على مواصلة الدعم من أجل التعافي.