منذ سقوط اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين البوليساريو والمغرب من طرف الأخير في نوفمبر الماضي، تغيرت أوراق اللعبة بين القوى الكبرى الممثلة داخل مجلس الأمن الدولي، ولم يعد الوقت يكفي لتغيير الحسابات حول نزاع سيتصدر المشهد السياسي العالمي على المدى القريب بالنظر للمعطيات الجديدة على أرض الواقع. هذه المعطيات بدأت تؤتي أكلها بعد جمود طويل للعملية السياسية والاكتفاء فقط بتدوير حلول مرفوضة صاحبها إنفاق مالي كبير من طرف الأممالمتحدة; لأنها لم تضع الأصبع على جرح الشعب الصحراوي المطالب بحقه المشروع في استفتاء تقرير المصير ووقف نهب ثرواته الطبيعية من طرف الاحتلال المغربي طيلة أزيد من أربعة عقود. لكن البوليساريو استفادت من كل التحولات التي رافقت العملية السياسية بمحاسنها ومساوئها منذ وقف إطلاق النار في 1991، وضحّت بخيرة أبنائها من قيادات الجبهة سواء في السلم أو الحرب، وذلك لأجل تحقيق حلم الشعب الصحراوي الذي تؤيده الشرعية الدولية وتلتف حوله المصالح الغربية. هذا الحلم الذي انتعش مع عودة النزاع إلى مربع الحرب التي يخفيها الاحتلال يتجه إلى التحقيق. وحتى لا يكون الحكم بالتفاؤل مسبقا، فإن تحرك اللوبيات الاستعمارية داخل أروقة مجلس الأمن قبل جلسته اليوم حول النزاع الصحراوي للتأثير على مواقف الدول العظمى التي بدأت تفهم الأمر الواقع الجديد منذ عودة التوتر بين طرفي النزاع على طول الجدار العازل، يؤكد تنامي الأصوات المؤيدة لتسوية النزاع قبل تفاقمه. وإن كانت البوليساريو تترقب قرارا منصفا من مجلس الأمن، فهي تمضي للاستعداد للمرحلة الراهنة بالتنسيق مع حلفائها الداعمين لحركات التحرر لاسيما مع تبدد أحلام نظام المخزن واصطدامه بمواقف المحكمة الأوروبية والإدارة الأمريكية الجديدة الرافضة لأي كيان دبلوماسي على الأراضي الصحراوية المحتلة. يبقى أمام مجلس الأمن الدولي فرصة ثمينة تعيد الأمل للصحراويين وتغير النهج السابق في التعامل مع النزاع بواقعه الجديد، وهي فرصة تمكين بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو" من مراقبة وضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، أمّا الاكتفاء بتمديد مدتها فهو خيانة كبرى لدعاة السلام!
