شعلال تشدّد على تعزيز مكانة القطاع في التّنمية المحلية

شدّدت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة على ضرورة تسجيل مديري الثقافة والفنون الولائيين «حضورا قويا في المجالس الولائية»، وذلك من خلال اقتراحاتهم ل «تعزيز مكانة قطاع الثقافة في التنمية المحلية».
أشارت الوزيرة، خلال ترؤّسها لقاء توجيهيا تقييميا مع المديرين الولائيين للثقافة والفنون خصص لبحث آفاق القطاع وسبل تفعيله على ضوء مخطط عمل الحكومة، إلى دور مديري الثقافة والفنون الولائيين «في إقناع المسؤولين المحليين بتسجيل مشاريع تتعلق بالثقافة والفنون والتراث في مدونات التجهيز القطاعية، وإعادة تقييم المشاريع وانجاز الأشغال في الآجال المسطرة»، داعية إلى «بذل الجهود لعدم تحويل المرافق والهياكل الثقافية لأغراض أخرى، وإقناع المسؤولين المحليين بأهميتها في تفعيل المشهد الثقافي المحلي».
ودعت شعلال مديري الثقافة إلى «متابعة مشاريع الإنجاز وتفقد الأشغال بصفة منتظمة، وإيجاد حلول عاجلة لكل القضايا والأسباب التي تقف وراء توقفها أو تعطيلها».
وشدّدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في «الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية، وتبسيط الإجراءات ومقابلة الفنانين والمبدعين والجمعيات الثقافية والاستماع لانشغالاتهم، ودعم الجهود المبذولة لاسيما في مناطق الظل»، كما وجّهت بموافاتها ب «تقارير فصلية حول وضعية القطاع في الولايات»، مؤكّدة «عدم تسامحها مع أي شكل من أشكال الفساد والتعسف واللامبالاة، والمساس بحقوق وكرامة العاملين في القطاع».
وبالمناسبة، كلّفت الوزيرة مديري الثقافة الفنون باتخاذ «كل المبادرات الضرورية لتجنيب حالات الإنسداد والمشاكل المهنية الجماعية والفردية، وبتبني أسلوب الحوار مع المستخدمين بالتنسيق مع مسؤولي تلك المصالح»، موضحة أنها تولي «أهمية خاصة لحقوق الموظفين والعاملين، الذين كثيرا ما يتعرضون لقرارات تعسفية غير مقبولة»، داعية إلى ضرورة «احترام الإجراءات القانونية في تشكيل وسير المجالس التأديبية».
وشدّدت الوزيرة على ضرورة «اتخاذ المبادرات والإجراءات الضرورية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والجماعات المحلية لمحاربة الحفريات غير المرخصة، والاعتداءات على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية»، مع إسدائها تعليمات من أجل «العمل على الاستغلال الاقتصادي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية»، داعية مسؤولي القطاع إلى «اقتراح الفضاءات الجاهزة لذلك في مطلع السنة الجديدة، واقتراح طبيعة الخدمات التي يمكن تقديمها وكيفيات استغلالها».
ودعت الوزيرة للعمل على «استقطاب المستثمرين الخواص وتحسيسهم حول فرص الإستثمارية المتاحة في المجال الثقافي على المستوى المحلي». كما أبرزت ضرورة مواكبة الجهود «بغرض استرجاع قاعات السينما وتحضير الملفات التي سيتحدد على أساسها منح استغلالها للخواص، وفق الإجراءات القانونية بداية من السنة المقبلة».
ودعت إلى «ترقية دور المكتبات»، إلى جانب الدعوة إلى السهر على متابعة وتقييم برامج المؤسسات المسرحية، وتحفيز مسرح الطفل وترقية مسرح الشارع في الفضاءات
العمومية، مع العمل من أجل صياغة التصورات لتفعيل دور المتاحف والحظائر الثقافية، ووضع مسارات ثقافية سياحية».
وقد تميّز اللقاء التقييمي بتنظيم أربعة ورشات تخص «الإقتصاد الثقافي»، «تسيير ومتابعة إنجاز المشاريع والرقمنة» ، «الإدارة والمستخدمين وعملية الإدماج»، «الولايات العشر الجديدة»، وذلك بمشاركة الإطارات المركزية لوزارة الثقافة والفنون، ومديري الثقافة الولائيين ومسؤولي مختلف المؤسسات الثقافية والفنية ورؤساء المسارح الجهوية والمتاحف.