إدماج 2089 من حاملي الشهادات ببومرداس

كشف مدير التشغيل لولاية بومرداس خلال عرض ملف الإدماج المهني لحاملي الشهادات بالمجلس الولائي عن إدماج 2089 شاب في مختلف المناصب الإدارية الشاغرة الى غاية 31 أكتوبر الماضي، وهذا من مجموع 3948 مسجل أي بنسبة 53 بالمائة، إضافة إلى 111 عامل في القطاع الاقتصادي العمومي من أصل 167 مسجل، بالمقابل تشهد وكالات التشغيل المحلية إقبالا متزايدا للشباب على أمل الاستفادة من منحة البطالة.
تتواصل عملية إدماج الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وفق البرنامج الذي حدّدته وزارة التشغيل واللجنة الولائية المكلفة بالملف وعملية المتابعة وتدقيق المناصب المالية الشاغرة بالإدارات المحلية لتسهيل مهمة التحويل ما بين الهيئات التابعة للوظيفة العمومية.
كما تسعى اللجنة المشتركة جاهدة أيضا لرفع كل العقبات لتسوية باقي المسجلين الناشطين في مختلف المجالات الإدارية والاقتصادية ومعالجة الطعون المقدمة، إلى جانب مناقشة عديد العقبات التي تواجه اللجنة التقنية في الميدان، خاصة ما تعلّق بعملية التحويل من هيئة إلى أخرى تماشيا مع طبيعة المناصب والشهادات العملية للأشخاص المستفيدين من الإدماج المهني.
ونظرا لطبيعة عقود التشغيل التي استفاد منها حاملي الشهادات استجابة لحاجيات بعض القطاعات الإدارية الحسّاسة التي عرفت عجزا في التأطير نتيجة التقاعد المسبق وحالات الشغور في المناصب المالية، يبقى قطاع التربية إلى جانب الصحة والإدارية المحلية من الهيئات الأكثر استقطابا لعملية الإدماج المهني، وهو نوع من رد الجميل لهذه الفئة وأغلبها من أصحاب الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني الذين تمكنوا باقتدار من إدارة وتسيير قطاعات وضمان الخدمة العمومية للمواطن، بالخصوص في مصالح الحالة المدنية بالبلديات والدوائر التي كانت أغلبها تسير من قبل عقود ما قبل التشغيل.
في نفس السياق المتعلق بميدان الشغل وتأطير البطالين بناء على قرار منحة البطالة التي اقرها رئيس الجمهورية، تواصل مديرية التشغيل والوكالة الولائية وفروعها المحلية على مستوى الدوائر استقبال ملفات الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين الذين أقبلوا بقوة على التسجيل وإيداع ملفات على أمل الحصول على منصب شغل والاستفادة من منحة البطالة من أجل تشجيعهم ومرافقتهم في رحلة البحث عن وظيفة عمومية أو في القطاع الخاص.
وتبقى عملية إحصاء المسجلين لطالبي العمل بالوكالات المحلية وتدقيقها، وكذا شروط الاستفادة من المنحة ومدى تطابقها مع الأشخاص المعنيين مثل السن وغياب المداخيل من الأنشطة الحرة غير المصرّح بها، وأيضا طريقة سقوطها بعد الحصول على وظيفة لدى مؤسسة عمومية أو خاصة، هي الكفيلة بتحديد الفئات المستهدفة والقائمة النهائية للمستفيدين المنتظر أن تدخل حيز التطبيق بداية من سنة 2022، حسب مصادر بعض نواب المجلس الشعبي الوطني الذين ناقشوا الملف.